دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته مجال العملات المشفرة بإطلاقهم عملة مستقرة تحمل اسم USD1 في مارس الماضي، عبر شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” التي أُسست خصيصًا لهذا المشروع.
وتُربط العملة بالدولار الأمريكي، وتعمل عبر عدة شبكات “بلوكتشين”، مدعومة باحتياطي نقدي مماثل لما تستخدمه العملات المستقرة الكبرى.
وفي مايو، أعلنت الشركة أن العملة استُخدمت في صفقة استثمارية بقيمة ملياري دولار من قبل شركة MGX الممولة من أبوظبي، لصالح بورصة “بينانس”، ما أثار شكوكًا حول تضارب محتمل في المصالح، خاصة أن USD1 ترتبط بشكل غير مباشر برئيس الدولة.
ودفعت هذه الخطوة، جهات تنظيمية أمريكية ودولية إلى تكثيف دعواتها لإخضاع العملات المستقرة لمعايير مماثلة للبنوك، في ظل مخاوف من انهيارات محتملة قد تؤثر على الأسواق، أو من نجاح هذه العملات وتجاوزها للنظام المصرفي التقليدي، بما يضعف سيطرة البنوك المركزية على السياسة النقدية.
ولا يتوقف القلق التنظيمي عند USD1 تُعد “تيثر” الأكبر في هذا المجال، بقيمة سوقية تجاوزت 150 مليار دولار في 2025، وهي محور اهتمام الجهات الرقابية بسبب استخدامها أصولًا غير متوافقة مع القوانين المقترحة، ومقرها خارج الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، تُبدي وكالات إنفاذ القانون قلقًا متزايدًا من استخدام العملات المستقرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لسرعة المعاملات وصعوبة تتبعها.
وفي هذا السياق، وقّع الرئيس ترمب قانونًا جديدًا أقره الكونغرس في يوليو الجاري، ينظم إصدار العملات المستقرة وإدارتها داخل الولايات المتحدة، ويُعرف باسم “قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة” أو “القانون العبقري”.
وينص القانون على ضرورة الاحتفاظ باحتياطات محددة، وإخضاع الشركات للتدقيق والمراقبة، والامتثال الكامل لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
ورغم الجدل، يرى قطاع العملات المشفرة أن هذا التشريع يمثل خطوة أساسية نحو دمج العملات المستقرة ضمن النظام المالي العالمي الرسمي.
