كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة شاملة لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك من خلال توقيع مجموعة أوامر تنفيذية تستهدف إزالة العقبات التنظيمية، وتوسيع البنية التحتية للطاقة، وتقييد تدخل الولايات في تنظيم هذه التكنولوجيا.
وجاء ذلك خلال فعالية نظمتها جهات تقنية في كاليفورنيا، حيث صرّح ترامب بأن بلاده ستتخذ “كل ما يلزم” لضمان تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة وجود معايير تنظيمية موحّدة على المستوى الفيدرالي.
وتدعو الخطة، التي جرى إعدادها منذ تسلم ترامب منصبه، إلى تخفيف القيود البيئية لتسريع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وتوصي بإعادة هيكلة منح التمويل الفيدرالي، بحيث تُحرم منها الولايات التي تفرض لوائح تعتبرها الحكومة معرقلة.
وتضمنت التوجيهات الفيدرالية بنودًا تقضي بعدم التعاقد مع مطوري نماذج ذكاء اصطناعي تحتوي على ما وصفته الخطة بـ”التحيّز الأيديولوجي”، مطالبة باستبعاد مفاهيم مثل التضليل الإعلامي وتغير المناخ والتنوع من معايير تقييم المخاطر.
وعلى مستوى السياسات الدولية، تدفع الخطة باتجاه تشديد قيود التصدير على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة لمنع انتقالها إلى دول مثل الصين، كما تقترح إنشاء وحدة استخباراتية لمتابعة التطورات التقنية وضمان امتثال الشركات الأمريكية لسياسات التصدير.
وفي السياق ذاته، أعادت الإدارة فتح المجال أمام شركتي “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” لتصدير رقائق AI متقدمة، وذلك في إطار تفاهم تجاري مع الصين يشمل استئناف توريد العناصر الأرضية النادرة إلى السوق الأمريكية.
ومن ناحية الطاقة، تنظر الخطة إلى تأمين الكهرباء لمراكز البيانات بوصفه أولوية استراتيجية، وتشجع على ربط الذكاء الاصطناعي بمصادر طاقة يمكن التحكم بها، مثل الطاقة النووية والحرارية الجوفية، مع التركيز على تحسين شبكة النقل الكهربائي.
كما تطالب الخطة بإعادة تقييم حقوق النشر في سياق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، داعية إلى نهج يسمح باستخدام المحتوى المتاح دون الحاجة إلى اتفاقيات فردية مع الناشرين، وهو ما قد يثير اعتراضات قانونية من قطاع الإعلام.
وفي خطوة تنظيمية إضافية، ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا من إدارة بايدن كان يفرض متطلبات صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي، واستبدله بخطة بديلة تُلزم مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي بإعداد سياسة وطنية جديدة خلال 6 أشهر.
وتمثل الخطة تحوّلًا جوهريًا في توجهات السياسة التكنولوجية الأمريكية، وتهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي.
