كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من 72 % من سكان مصر تسوقوا بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020.
وأكد التقرير، الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد بعنوان “اقتصاد 2021″، أنه من المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل مصر.
وقدر المعهد، ثبات زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 20 و30 %من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، والتي ارتبطت بتفشي وباء “كوفيد-19”.
وقال إن تلك المؤشرات عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي.
كما أظهر، أن 73 %من المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف أنه مع ذلك يشير تقرير “اقتصاد 2021″، إلى أنه مع تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
وأشار إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.
وبحسب تقرير “اقتصاد 2021″، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة، حيث تعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسياً لهذا النمو.
وتوقع التقرير، أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ونوه بأن الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي العامل الأساسي لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
وذكر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن أكبر عدد من الشباب في العالم، حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن الـ25. وفي مصر، تبلغ نسبة الشباب 52 %.
