أعلن البنك المركزي المصري تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفزة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار.
وتوزعت هذه الاستثمارات على تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال والتي بلغت نحو 7.2 مليار دولار، تضمنت نحو 3.5 مليار دولار ناتجة عن تنفيذ صفقة “علم الروم” خلال الربع الثاني “أكتوبر/ديسمبر 2025”.
كما شملت الاستثمارات الأرباح المعاد استثمارها والتي سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 4.5 مليار دولار، والاستثمارات العقارية حيث استقرت حصيلة بيع عقارات لغير المقيمين عند نحو 1.6 مليار دولار، وبيع شركات وأصول إنتاجية حققت حصيلة تقدر بنحو 430.9 مليون دولار.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 482.4 مليون دولار.
وجاء ذلك كمحصلة لتدفقات واردة “استثمارات جديدة لشركات البترول الأجنبية” حيث بلغت 4.3 مليار دولار، مقابل تحويلات إلى الخارج بلغت نحو 4.8 مليار دولار تمثل استرداد تكاليف البحث والتنمية التي تحملها الشركاء الأجانب.
وساهمت هذه التدفقات الاستثمارية القوية في تعزيز الحساب الرأسمالي والمالي، الذي أسفر عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، مما دعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على استثمارات محفظة الأوراق المالية.
