كشف تقرير “انطلاق” السنوي بعنوان “الطاقة النظيفة في مصر 2025” عن مزيج من التحديات العميقة والفرص الواعدة أمام مصر في سعيها للتحول إلى اقتصاد أخضر، في ظل ضغوط مناخية حادة وأزمات تمويل وبنية تحتية متقادمة، يقابلها زخم استثماري في مشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير، تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 480 مترًا مكعبًا سنويًا، ما يضع مصر تحت خط الفقر المائي العالمي، فيما ارتفعت درجات الحرارة بمتوسط 2.5 درجة مئوية منذ ستينيات القرن الماضي.
وأكَّد التقرير أنَّ زيادة مستوى البحر تهدد بفقدان ما يصل إلى 19% من الأراضي الزراعية في دلتا النيل حال ارتفاعه نصف متر، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وكشف التقرير عن أنَّ “لا تزال 87.5% من الكهرباء المصرية تُنتج من الغاز الطبيعي، بينما لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة (شمس، رياح، مياه) 11.5% فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء”.
ورغم تراجع واردات الفحم بنسبة 45% بين 2015 و2024، شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال قفزة بمعدل 7 أضعاف في الفترة نفسها، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز موقع مصر كمصدر للطاقة التقليدية أكثر من الطاقة النظيفة.
الهيدروجين الأخضر
وأبرز التقرير أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، عبر مشروعات استراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها: مشروع بقدرة 2 جيجاوات لإنتاج الهيدروجين بالشراكة بين “مصدر” و”حسن علام”، ومشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 100 ميجاوات بقيادة “سكاتك” و”أوراسكوم”.
كما أبرز التقرير اتفاقيات أخرى مع مستثمرين أوروبيين لتنفيذ قدرات تصل إلى 350 ميجاوات في المرحلة التجريبية، متوقعًا أنَّ يصل الطلب على المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 45 مليار لتر سنويًا بحلول 2040، وهو ما يعادل استهلاك مدينة متوسطة الحجم مثل بورسعيد.
التمويل الخاص ضعيف
وبلغت الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقة النظيفة بين 2016–2024، بحسب التقرير، أكثر من 1.3 مليار دولار، لكن القطاع الخاص ساهم فقط بنسبة 20% من هذا المبلغ، مع اعتماد كبير على التمويل الدولي 70%.
وفي المقابل، أصدرت مصر سندًا أخضر سياديًا وحيدًا بقيمة 750 مليون دولار في 2020، مقارنة بالمغرب التي أصدرت سندات بقيمة 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات حادة في الحصول على تمويل مستدام، مع متوسط فوائد تجارية يصل إلى 25%، مقابل 5–8% في المغرب وكينيا، ما يعيق توسعها في هذا القطاع.
الطاقة الشمسية والرياح
وارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية من 112 ميجاوات عام 2014 إلى أكثر من 1.6 جيجاوات في 2024، لكن الطاقة الموزعة لا تتعدى 150 ميجاوات فقط، أما طاقة الرياح فقد وصلت السعة المركبة إلى 1.88 جيجاوات بحلول 2024، مع استثمارات سنوية تتراوح بين 250 و700 مليون دولار.
لكن الشبكة الكهربائية المركزية القديمة تظل عائقًا رئيسيًا، حيث تسبب فاقدًا للطاقة بنسبة 10.8% مقارنة بـ5% فقط في دول الـOECD، كما يتم تعطيل نحو 15% من إنتاج طاقة الرياح سنويًا بسبب ضعف قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة.
اعتماد كبير على الواردات
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير في الطاقة النظيفة لا يتجاوز 0.7% من الناتج المحلي، مقارنة بـ0.9% في الهند، فيما سجلت مصر 24 براءة اختراع فقط بين 2018 و2023، مقابل 170 في المغرب و900 في جنوب أفريقيا.
كما أوضح أنَّ 85% من مكونات مشروعات الطاقة المستدامة مستوردة، مع غياب سياسات فعالة لدعم الإنتاج المحلي.
تمثيل محدود للنساء
وكشف التقرير أن مشاركة النساء في قطاع الطاقة المتجددة لا تتعدى 15%، وفي الشركات الناشئة الخضراء أقل من 8%، بينما بلغ مستوى الوعي المجتمعي بالطاقة النظيفة 24% فقط، مقارنة بـ57% في الأردن.
كما لا تمتلك مصر استراتيجية واضحة للانتقال العادل تراعي إشراك المجتمعات الريفية والفئات المهمشة في التحول الأخضر.
توصيات عاجلة
وأوصى التقرير بعدة إجراءات لتسريع التحول، من بينها: تأسيس هيئة وطنية موحدة للطاقة النظيفة لتنسيق الاستراتيجيات وتنفيذها، وإطلاق صندوق سيادي للاستثمار الأخضر يدمج التمويل المحلي والدولي، وتحديث شبكة الكهرباء ودمج تقنيات التخزين واسع النطاق لتقليل الفاقد واستيعاب الطاقات المتجددة.
كما أوصى التقرير بضرورة تحفيز الإنتاج المحلي للتقنيات الخضراء عبر إعفاءات ضريبية وحوافز تصديرية، ووضع استراتيجية انتقال عادل تضمن دمج النساء والشباب والمجتمعات المهمشة في هذا التحول.
