قال محمد فريد، وزير الاستثمار، إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تأسيس الشركات وإجراءات زيادة وخفض رؤوس الأموال، من خلال الربط الإلكتروني بين 5 جهات حكومية، بما يستهدف إنجاز تلك الإجراءات خلال 10 أيام، إلى جانب خفض مدة تأسيس الشركات الجديدة إلى ما بين 24 و48 ساعة.
وأضاف فريد، خلال لقاء تلفزيوني، أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وعمليات الاندماج، مع إلزام الجهات الحكومية بمواعيد محددة للرد على طلبات المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تتيح كذلك تحويل الشركات الفردية إلى شركات مساهمة دون فقدان تاريخها التجاري، في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار وزير الاستثمار إلى دراسة إعادة صياغة برامج رد الأعباء التصديرية لتصبح أكثر مرونة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتحملها المصدرون نتيجة المتغيرات الجيوسياسية.
وقال إن الحكومة تستهدف ميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية بالكامل خلال 4 أشهر، بما يسهم في خفض مدة صرف المستحقات من نحو 3 أشهر حاليًا إلى أسبوع واحد.
وأشار فريد إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة في مصر إلى 20 ألف شركة، ثم الوصول إلى 30 ألف شركة، موضحًا أن نحو 100 إلى 200 شركة تستحوذ حاليًا على الجزء الأكبر من صادرات البلاد.
وفي ملف التكنولوجيا، أكد وزير الاستثمار العمل على تهيئة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال تجهيز 6 إلى 7 مواقع لاستضافة مراكز بيانات عملاقة، مستفيدة من موقع مصر بالقرب من مسارات الكابلات البحرية الدولية.
وأوضح أن الطاقة تمثل التحدي الأكبر أمام نمو هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تحرير سوق الطاقة والسماح بالشراء المباشر من القطاع الخاص يمكن أن يساهما في تسريع وتيرة الاستثمارات، بالتزامن مع إعداد وزارة الاتصالات استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، قال فريد إن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، وتقسيمها إلى مرحلتين وفقًا لدرجة جاهزيتها، مع تحديد الإصلاحات التشريعية والهيكلية المطلوبة لكل قطاع مسبقًا.
وأضاف أن صناعة السيارات تأتي ضمن 7 أو 8 قطاعات ذات أولوية للاستثمار، لافتًا إلى العمل على مراجعة سلاسل الإمداد بهدف توطين تصنيع المكونات التي يتم استيرادها حاليًا، واتخاذ خطوات فعلية لإنشاء مصانع في مصر تستهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وشدد وزير الاستثمار على أن التصدير يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات، بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة ويدعم زيادة الصادرات المصرية.
