×
خدمات المحتوى

20.6 مليون سهم معروضة لإعادة الشراء تشكل 43% من حصة الأفراد والسهم يتداول دون سعر الطرح بـ11.4% .. ماذا حدث في طرح «إم إن تي حالا»؟

-
التاريخ 19 نوفمبر 2026

شهد سهم شركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» (إم إن تي حالا) تطورًا لافتًا مع انتهاء فترة تفعيل آلية استقرار سعر السهم بالبورصة المصرية، بعدما سجلت طلبات المستثمرين الأفراد لإعادة بيع أسهمهم نحو 20.65 مليون سهم، بما يمثل قرابة 43% من إجمالي الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام، في مؤشر على عدم تحقيق السهم الأداء السعري الذي كانت تتوقعه شريحة من المكتتبين منذ بدء التداول عليه في 20 أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات المعلنة من البورصة المصرية، بلغت الكميات المبدئية لأوامر البيع المسجلة ضمن آلية استقرار السعر 20.647 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 506 ملايين جنيه، على أساس سعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم.

وتعكس هذه الكمية رغبة نحو 43% من المستثمرين الأفراد في التخارج من الأسهم التي حصلوا عليها خلال الاكتتاب، مقابل احتفاظ المستثمرين ببقية الأسهم البالغة نحو 27.35 مليون سهم دون تقديم أوامر بيع ضمن الآلية.

وتعتمد آلية استقرار السعر على إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المكتتبين لإعادة بيع الأسهم المخصصة لهم بسعر الطرح الأصلي، إذا تراجع سعر التداول في السوق عن هذا المستوى، وذلك خلال فترة محددة تبلغ 30 يومًا من بدء التداول.

وبالتالي، فإن طلبات البيع المسجلة لا تعني بالضرورة تنفيذ جميع عمليات إعادة الشراء بالفعل، وإنما تمثل الكميات التي تقدم أصحابها بطلبات للتخارج من خلالها وفقًا للآلية المقررة.

سهم «إم إن تي حالا».. من مكاسب البداية إلى التداول دون سعر الطرح

بدأ تداول أسهم «إم إن تي حالا» بالبورصة المصرية يوم 20 أكتوبر 2026، بسعر طرح بلغ 24.50 جنيه للسهم، في اكتتاب استهدف بيع نحو 20% من إجمالي أسهم الشركة، بما يعادل 320 مليون سهم.

وجاء الطرح بإقبال قوي من المستثمرين، إذ بلغت تغطية الشريحة الخاصة نحو 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بينما سجلت شريحة الطرح العام تغطية بلغت نحو 43.5 مرة.

ورغم هذا الإقبال، لم يستطع السهم الحفاظ على مكاسبه الأولية؛ إذ ارتفع في أول جلسة تداول ليغلق عند 26.12 جنيه، بزيادة 6.6% عن سعر الطرح، بعدما سجل مستوى مرتفعًا خلال الجلسة عند 28.80 جنيه.

لكن الأداء اتخذ مسارًا هبوطيًا خلال الجلسات التالية، ليتراجع إلى 25 جنيهًا في 22 أكتوبر، ثم 24 جنيهًا في 26 أكتوبر، قبل أن يعاود تسجيل 24.50 جنيه في 29 أكتوبر.

ومع بداية نوفمبر، تعرض السهم لموجة تراجع جديدة، ليغلق عند 23.08 جنيه في أول نوفمبر، ثم واصل الهبوط خلال الجلسات التالية.

وبنهاية تعاملات 18 نوفمبر، سجل السهم نحو 21.70 جنيه، متراجعًا بنحو 11.4% عن سعر الطرح، وهو ما عزز جاذبية خيار التخارج أمام المستثمرين الذين أتاح لهم صندوق استقرار السعر استرداد قيمة استثماراتهم عند مستوى الاكتتاب الأصلي.

وبذلك، فقد السهم نحو 16.9% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال أول جلسة تداول، البالغ 26.12 جنيه عند الإغلاق.

506 ملايين جنيه قيمة طلبات التخارج

اي فاينانس 2026

تكتسب طلبات البيع أهمية إضافية بالنظر إلى حجمها مقارنة بإجمالي الأسهم المطروحة؛ إذ تمثل الكمية المسجلة، البالغة 20.65 مليون سهم، نحو 6.5% من إجمالي الأسهم التي تم بيعها خلال الطرح العام والبالغة 320 مليون سهم. كما تمثل نحو 1.2% من إجمالي أسهم الشركة.

وفي حال تنفيذ جميع طلبات إعادة الشراء، من شأن ذلك زيادة حصة الشركة الأم من نحو 80.47% إلى قرابة 81.6%، وفقًا لتقديرات إنتربرايز.

نتائج الأعمال.. تراجع الأرباح رغم نمو الإيرادات

جاءت تطورات أداء السهم بالتزامن مع هبوط السوق بشكل عام، وإعلان «إم إن تي حالا» نتائج أعمالها عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من 2026، والتي كشفت عن تراجع صافي الأرباح مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 836 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2026، مقابل نحو 1.213 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 31%.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع صافي الربح إلى نحو 1.746 مليار جنيه، مقابل 1.967 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بانخفاض 11%.

كما انخفض هامش صافي الربح إلى 15% خلال الربع الثالث، مقابل 22% في الفترة المقارنة، فيما تراجع الهامش خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 11% مقابل 14%.

وجاء تراجع الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 11% إلى نحو 15.4 مليار جنيه، بما يشير إلى ضغوط على هوامش الربحية وتغير في مكونات الإيرادات وتكاليف النشاط.

ورغم تراجع الأرباح على أساس سنوي، تضمنت النتائج بعض المؤشرات التشغيلية الإيجابية التي تعكس استمرار نمو أنشطة الشركة.

فقد ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 48.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، فيما زادت عمليات التمويل الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 9% إلى 34.46 مليار جنيه.

كما ارتفعت عمليات التمويل الاستهلاكي بنسبة 42% خلال الفترة، لتشكل 29% من إجمالي محفظة القروض، مقابل 23% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، تحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 59.4% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 62% في عام 2025.

كذلك ضاعفت الشركة أرباحها الفصلية على أساس ربع سنوي لتصل إلى 836 مليون جنيه، مقارنة بنحو 399 مليون جنيه في الربع الثاني من 2026.

تكنولدج