سجّل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، ليحقق معدل نمو بلغ 14.5%، مواصلاً مسارًا تصاعديًا جعله واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن هذا النمو يأتي في وقت تشهد فيه عدة قطاعات إنتاجية طفرة نوعية، على رأسها الصناعة والسياحة، إلا أن الاتصالات ظل أحد الأعمدة الأكثر استقرارًا وقدرة على توليد القيمة المضافة، ما جعله ركيزة مهمة في دفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو معدل نمو إجمالي بلغ 5.3% خلال الربع الأول للعام المالي.
وتوضح البيانات الرسمية أن استراتيجية التحول الرقمي، التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، كان لها تأثير مباشر على نمو القطاع، عبر التوسع في شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، وزيادة سعات البنية التحتية الدولية، وتحسين جودة الخدمة.
وساهمت هذه الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتعهيد، ومراكز الخدمات العابرة للحدود (BPO)، وصناعة البرمجيات، مما عزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما لعبت مشروعات التحول الرقمي الحكومي دورًا مهمًا، إذ اعتمدت المؤسسات الحكومية على رقمنة الخدمات، بما في ذلك خدمات المرور والسجل المدني والتعليم والصحة، وهو ما رفع الطلب على التكنولوجيا وأنظمة التشغيل والخدمات الرقمية بنسبة ملحوظة خلال العام الجاري.
ويُعد قطاع الاتصالات من أكبر قطاعات التصدير الخدمي في مصر، حيث يعتمد على تصدير الخدمات الرقمية، التي باتت جزءًا مهمًا من الإيرادات الخارجية، مدعومة بالتوسع المستمر في تدريب الكوادر المؤهلة للعمل في شركات التكنولوجيا العالمية.
وتعمل الدولة على تطوير منظومات لتحفيز الشركات الدولية على اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتعهيد، مستفيدة من انخفاض التكلفة التشغيلية وارتفاع مستوى المهارات التقنية.
وساهمت الاستثمارات المتزايدة في البنية التكنولوجية، وإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة، وتطوير كابلات الإنترنت البحرية، في رفع جاهزية القطاع لاستيعاب الطلب المتزايد من الشركات الحكومية والخاصة.
وانعكس التوسع في خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على زيادة الطلب على العمالة المتخصصة، ما رفع من مساهمة القطاع في التشغيل.
وفي تقرير “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” أشارت الحكومة إلى أن قطاع الاتصالات يُمثّل نموذجًا لقطاعات “قابلة للتبادل التجاري”، ذات إنتاجية مرتفعة، وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، على خلاف القطاعات التقليدية.
وتُراهن الدولة على هذا القطاع باعتباره محورًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي، بما يجعله مسهمًا أساسيًا في تحقيق النمو المستهدف للعام المالي 2026/2025 والذي لا يقل عن 5% وفق توقعات وزارة التخطيط.
ويُتوقع، وفق المؤشرات الأولية، أن يواصل القطاع نموه خلال الأرباع المقبلة بدعم من استمرار تنفيذ مشروعات البنية الرقمية، وتأسيس المزيد من مراكز بيانات محلية وإقليمية، والتوسع في تصدير الخدمات الرقمية، وخاصة بعد توقيع شركات عالمية اتفاقات جديدة لإنشاء مقرات تشغيل في مصر.
كما تستعد الوزارة لإطلاق مبادرات جديدة لزيادة الصادرات الرقمية، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، مما يعزز من دور القطاع كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والنمو خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
متحدث الحكومة: قطاع الاتصالات شهد تطوراً ملحوظاً في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
رئيس الوزراء: 6 مليار دولار استثمارات البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر
