حددت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن القواعد المنظمة للوكلاء المصرفيين، 5 فئات من الجهات يمكن أن تحصل على ترخيص الوكلاء المصرفيين.
وحددت القواعد خمس فئات من الجهات التي يمكنها ممارسة نشاط الوكالة المصرفية:
– المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، بشرط ألا تكون قد صدرت بحقها جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين لبدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.
– المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بشرط حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على مزاولة هذه الجهات لخدمة الوكالة المصرفية، وسلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط التي تحددها الهيئة، وألا تكون قد صدرت بحقها جزاءات أو عقوبات خلال عامين.
– الوزارات والجهات الحكومية، والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها وإشرافها، بعد الحصول على موافقة تلك الوزارات والجهات الحكومية.
– السفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية بالخارج، بشرط حصول البنك على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
– أي جهة أخرى ترغب في ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، شريطة الالتزام بمحددات القواعد، وأن يكون لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريان، وأن يخضع مالكوها والقائمون على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة التي تطبقها البنوك على العملاء، مع جمع المعلومات اللازمة عنهم والتحقق من عدم تعرضهم لعقوبات جنائية أو عقوبات تتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة بشأن القواعد المنظمة للوكـلاء المصرفيين، بهدف وضع إطار رقابي للاستعانة بكيانات خارج شبكة فروع البنوك في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، بما يدعم جهود الشمول المالي ويتيح وصول المنتجات والخدمات المصرفية إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وأوضح الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2026، أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق خلال جلسته المنعقدة في 28 أكتوبر 2026 على إصدار القواعد الجديدة، في إطار استراتيجية تستهدف دمج الفئات المستبعدة مالياً والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النظام المالي الرسمي.
أهداف التعليمات الجديدة
وتستهدف التعليمات إتاحة الخدمات المصرفية خارج شبكة الفروع التقليدية بجودة مناسبة وتكلفة معقولة، إلى جانب تخفيض التكلفة الناتجة عن توسع البنوك في إنشاء الفروع، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للعملاء.
تعريف الوكالة المصرفية ونطاق التطبيق
عرّف البنك المركزي الوكالة المصرفية بأنها عملية تقديم الخدمات المصرفية المحددة في القواعد نيابة عن البنوك، من خلال الاستعانة بوكلاء يتم التعاقد معهم.
كما عرّف الوكلاء المصرفيين بأنهم كيانات قانونية يتم التعاقد معها لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المصرفية المسموح بها، من خلال مقارها الرئيسية أو فروعها أو منافذها الثابتة أو المتنقلة، بموجب عقود قانونية معتمدة من الإدارة القانونية بالبنك وملزمة للطرفين، وبعد حصول البنوك على الموافقات اللازمة من البنك المركزي.
وتسري القواعد على جميع البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وكذلك أي وكيل مصرفي يتم التعاقد معه من خلال البنوك.
كما نصت التعليمات على استبدال لفظ «مقدم الخدمة» بلفظ «الوكيل المصرفي» في القواعد المنظمة للشمول المالي الصادرة في 17 يوليو 2019، والمذكرة التفسيرية لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة للشمول المالي الصادرة في 24 مارس 2021.
7 أنشطة مسموحاً للوكلاء المصرفيين بممارستها
حددت التعليمات الأنشطة التي يجوز للوكلاء المصرفيين تقديمها نيابة عن البنوك، وقصرتها على 7 أنشطة رئيسية، هي:
1- التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم: إلى جانب تحديث البيانات والمعلومات والمستندات، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من هوياتهم: وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات إلكترونياً من خلال منظومة الهوية المالية الرقمية، وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري.
3- تلقي واستيفاء طلبات المعاملات المصرفية المختلفة: ومن بينها طلبات فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، وإصدار البطاقات المصرفية، والتحويلات، وطلبات إصدار الشيكات، على أن يضع البنك الضوابط الخاصة باستيفاء هذه النماذج، ثم تُرسل الطلبات إلى الإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها.
4- استيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية من العملاء، دون أن تتضمن هذه النماذج العقود أو الشيكات أو السندات.
5- تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية بشرط أن تكون غير مفعلة.
6- توفير قنوات لحملات التثقيف والتوعية المالية.
7- التسويق والترويج لمنتجات البنك من خلال وسائل دعائية مطبوعة من جانب البنك.
