توقع تقرير أصدرته شركة “cybersecurity ventures ” للأبحاث وصول حجم خسائر الجرائم الألكترونية عالميا خلال عام 2025 إلي 10.5 تريليون دولار مقارنة بـ 3 تريليونات فى 2015 ، بنسبة نمو تصل إلي 15 % سنويا.
وقال التقرير الذى حصلت ” تكنولدج ” على نسخة منه ، أن تكلفة الجريمة الألكترونية تقدر بنحو 6 تريليونات دولار كل عام ، و500 مليار دولار شهريا مقابل 115.4 مليار أسبوعيا و 16.4 مليار دولار يوميا و 684.9 مليون دولار فى الساعة الواحدة ، و11.4 مليون دولار كل دقيقة و 190 ألف دولار كل ثانية .
وأضاف أن الجرائم الألكترونية تضم كلا من تدمير قواعد البيانات وسرقة الأموال وعمليات الاحتيال والتصيد الألكتروني والسطو على حقوق الملكية الفكرية ، فضلا عن أعمال القرصنة والإضرار بالسمعة .
وأكد أحمد حنفي ، رئيس شركة ديجتيال بلانتس لحلول أمن المعلومات ،أنه مع انتشار وباء كورونا أصبح التوجه السائد عالميا هو الشراء أونلاين عبر المنصات المجتمعات مما أدي إلى زيادة فرص وقوع الجرائم الألكترونية وخاصة مع المتعاملين الجدد ،بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق أسلوب العمل من المنزل واستغلال ثغرات الـ VPN مع اعتماد المستخدمين على نسخ برامج مجانية ، علاوة على توجه معظم الدولة نحو تبني استراتيجية للتحول الرقمي واغفال معيار أمن البيانات تماما .
واستشهد حنفي بتجربة إحدي البنوك الأماراتية والذي أطلق خدمة مصرفية جديدة تتيح للعملاء فتح حسابات إلكترونية وإصدار دفاتر شيكات دون الحاجة للحضور إلى فروع البنك إلا أن بعض المستخدمين تعرضوا لعمليات نصب إلكتروني عن طريق هذه الشيكات
وإلمح إلي أن أقوي 7 دول فى مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU للعام الماضي هي أمريكا وروسيا والصين وأسبانيا واستونيا وفرنسا والصين ، لافتا إلي أن 4 دول عربية جاءت ضمن تصنيغ الدول الـ 54 الأعلي فى المؤشر وهي كلا من السعودية وعمان وقطر ومصر والتي جاءت فى المركز 23 وذلك استنادا إلي 5 معايير أساسية هي الإجراءات القانونية والتدابير التقنية والإجرائية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي .
وذكر أنه وفقا لتقرير المنتدي الاقتصادي العالمي خلال 2020 ، فإن السلفادور هي البلد الأكثر خطورة فى معدلات الجرائم الألكترونيةعالميا بسبب البطالة وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر ، تليها نيجيريا مع وجود تنظيمات إرهابية ، ثم اليمن التى تعاني من ويلات الحرب ، ويعتمد الترتيب على مؤشرات منها مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين القاطنين ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية.
