أصدرت قاضية أمريكية حكمًا يلزم جوجل، التابعة لمجموعة “ألفابت”، ببيع اثنين من أعمالها التي تساعد المواقع الإلكترونية في شراء وبيع وعرض الإعلانات عبر الإنترنت، بعدما تم التأكد من أنها احتكرت تلك الأسواق بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة العدل في ملف قضائي قدمته الاثنين، إنه يجب على جوجل بيع منصتها لتبادل الإعلانات “AdX” بشكل فوري، على أن يتم لاحقًا بيع خدمتها المخصصة لبيع الإعلانات المعروضة، والمعروفة بخادم إعلانات الناشرين.
حلول لإيقاف احتكار جوجل
وفقًا للوزارة، فإن تنفيذ “مجموعة شاملة من الحلول”، بما في ذلك بيع منتجات جوجل التي كانت الأدوات الرئيسية لخطة احتكار الشركة، يعد أمرًا ضروريًا لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
لم تقدم جوجل تعليقًا فوريا على طلب وزارة العدل، لكنها قدمت اقتراحًا في مذكرة قضائية، مساء الاثنين، يقترح بأن تعمل منصتها لتبادل الإعلانات بسلاسة مع تقنيات منافسيها، مع تعيين مراقب لضمان الالتزام بالتسوية لمدة ثلاث سنوات. وأكدت جوجل أن هذا الحل من شأنه تخفيف أي ضرر محتمل، مشيرة إلى أن عملية البيع كما اقترحتها الحكومة ليست حلًا قانونيًا مناسبًا في هذه الحالة.
قرار متوقع
لم يكن طلب وزارة العدل مفاجئًا، إذ كانت قد أعلنت منذ عام 2023 أنها ستسعى لإجبار جوجل على بيع بعض من منتجاتها بعد رفع الدعوى القضائية ضدها بتهمة الاحتكار.
ضغط آخر لبيع متصفح كروم
في قضية منفصلة، تسعى وزارة العدل أيضًا لإجبار “ألفابت” على بيع متصفح “كروم” الشهير، بسبب مزاعم الاحتكار في خدمات البحث عبر الإنترنت.
تعد منصات تبادل الإعلانات بمثابة الأساس لإجراء المزادات التي تربط بين الناشرين والمعلنين على المواقع الإلكترونية، فيما تسيطر جوجل على أكبر منصة في هذا المجال.
اتهامات للاحتكار
اتهم مسؤولو مكافحة الاحتكار جوجل بمنح امتيازات خاصة لمنتجاتها الإعلانية، مما ساعد على إجبار المعلنين والمواقع الإلكترونية على تخصيص أموالهم حصريًا لخدمات جوجل.
القاضية ليوني برينكيما، التي تعمل في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ألكسندريا بولاية فيرجينيا، حددت جلسة استماع في سبتمبر للاستماع إلى مرافعات وزارة العدل وجوجل بشأن الحل المقترح.
وكانت برينكيما قد حكمت الشهر الماضي بأن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في أسواق منصات تبادل الإعلانات والأدوات التي تستخدمها المواقع لبيع المساحات الإعلانية.
