يخطط البنك التجاري الدولي – مصر CIB، لتأسيس شركة قابضة جديدة في إحدى الدولتين، المملكة المتحدة أو الإمارات، لتتولى ملكية البنك الرقمي المزمع إنشاؤه، وذلك ضمن مساعيه للدخول بقوة إلى عالم الخدمات المصرفية الرقمية.
وصرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع قناة الشرق على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025 في واشنطن، أن البنك سيتقدم للحصول على الترخيص من البنك المركزي المصري خلال الأشهر الستة المقبلة، مستهدفًا بدء العمليات الفعلية للبنك الرقمي في عام 2026.
ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي يأتي في إطار خطة البنك نحو التحول الرقمي، حيث يدرس إمكانية توسيع نموذج البنك الرقمي إلى أسواق خارج مصر بعد مرور عامين على تشغيله المحلي.
ويُعتبر CIB، كأكبر بنك خاص في مصر، أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق المصرفية، ويتطلع إلى ترسيخ ريادته من خلال تقديم نموذج مصرفي رقمي متكامل يخدم احتياجات العملاء دون الحاجة إلى الفروع التقليدية.
وبات التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، أولوية في السياسة النقدية للبلاد، خاصة بعد أن وضع البنك المركزي المصري إطارًا تنظيميًا واضحًا في يوليو 2023 لتنظيم عمل البنوك الرقمية، مما سمح بإجراء كافة المعاملات المصرفية إلكترونيًا.
ومنذ ذلك الحين، حصل بنك مصر على أول ترخيص لبنك رقمي من خلال شركة “مصر للابتكار الرقمي”، مع خطة لإطلاق البنك رسميًا خلال العام المقبل.
ويُعزز هذا التوجه إنشاء منصة “الهوية الرقمية” من قبل البنك المركزي، التي تتيح للمواطنين فتح الحسابات وتحديث بياناتهم إلكترونيًا دون الحضور الفعلي.
وفي هذا السياق، أشار عز العرب إلى أن البنك التجاري الدولي يمتلك قاعدة عملاء محلية تُقدّر بمليون عميل، مؤكدًا أن العملاء سيكون لهم حرية الاختيار بين الخدمات التقليدية والمنصات الرقمية الجديدة بعد إطلاق البنك الرقمي.
وعلى صعيد الأداء المالي، كشف عز العرب أن البنك يشهد نشاطًا قويًا في محفظة الإقراض، ويُحافظ على معدلات صحية للقروض إلى الودائع تتراوح بين 60% و70% بالعملة المحلية، مدعومة بسياسة تيسيرية من البنك المركزي تمثلت في خفض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس منذ بداية 2025، موزعة على أربع مراحل.
وفيما يخص النتائج المالية، سجّل البنك صافي أرباح بلغ 16.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بنمو سنوي نسبته 7%، كما ارتفع صافي الربح إلى 33.35 مليار جنيه في النصف الأول من العام، محققًا نموًا بنسبة 21%، مدفوعًا بارتفاع في معدلات الودائع والإقراض، لا سيما في قطاع الشركات.
