قال وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في مدينة السادس من أكتوبر مع تدشين مصنع “ماك” ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الحكومة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.
وأضاف الوزير أن مصنع ماك يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.
وقال الوزير إن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
“ماك” أكبر مصنع لتصنيع سيارات الركاب في مصر
ويعتبر “ماك” أكبر مصنع لتصنيع سيارات الركاب في مصر باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار (7.5 مليار جنيه مصري) لإنتاج ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، ويوفر 6-10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال الملياردير المصري محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مان كابيتال” المكتب العائلي الذي يشرف على إدارة مليارات الدولارات من لندن خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في القاهرة، إن شركته ستعمل على توطين صناعة السيارات النظيفة والبدء بإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، ومن ثم رفعها إلى 100 ألف سيارة سنوياً.
وأضاف أن ببدء عمل المصنع سيوفر “عملة صعبة” تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً على الاقتصاد المصري.
وأبدى منصور تفاؤله بتحسن المؤشرات المصرية. وقال “استثماراتنا في مصر احد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية”.
استراتيجية مصرية للنهوض بصناعة السيارات
من جانبه قال الوزير إن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.
وأوضح أنه وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.
