كشفت وثائق قضائية أمريكية تفاصيل جديدة حول قضية اختراق إلكتروني استهدفت مؤسسات حكومية حساسة، بعدما تبين أن شابًا أمريكيًا نشر بيانات شخصية مسروقة لضحاياه عبر حسابه على منصة إنستجرام، في واحدة من القضايا التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الأنظمة الحكومية.
وبحسب الوثائق، أقدم نيكولاس مور، البالغ من العمر 24 عامًا والمقيم في مدينة سبرينجفيلد بولاية تينيسي، على نشر معلومات شخصية لضحايا عمليات الاختراق التي نفذها، مستخدمًا حسابًا على إنستجرام يحمل اسم “آي هاك ذا جفرنمينت (أنا أهكّر الحكومة)”.
وكان مور قد أقرّ، الأسبوع الماضي، بذنبه في اختراقه المتكرر لنظام الإيداع الإلكتروني للوثائق التابع للمحكمة العليا الأمريكية، دون أن تتضح آنذاك تفاصيل الجرائم التي اعترف بها.
وقُدّم مستندًا قضائيًا جديدًا، يوم الجمعة ورصده الصحفي شيموس هيوز من منصة Court Watch، ألقى الضوء على نطاق أوسع من عمليات الاختراق.
وأظهرت الوثيقة أن مور لم يقتصر على استهداف أنظمة المحكمة العليا، بل تمكن أيضًا من اختراق شبكة AmeriCorps، وهي وكالة حكومية تشرف على برامج تطوعية مدفوعة، فضلًا عن أنظمة وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للعسكريين السابقين.
وأفادت الوثائق بأن مور استخدم بيانات اعتماد مسروقة لمستخدمين مخولين بالوصول إلى تلك الأنظمة، ما أتاح له النفاذ إلى حساباتهم الشخصية.
وبعد ذلك، جمّع مور بجمع بيانات حساسة ونشر أجزاء منها علنًا عبر حسابه على إنستجرام، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا لانتهاكات الخصوصية.
وفي حالة الضحية المرتبطة بالمحكمة العليا، والتي جرى تعريفها بالرمز GS، نشر مور اسم الضحية وسجلات الإيداع الإلكتروني الحالية والسابقة الخاصة به.
أمَّا ضحية AmeriCorps، الذي عُرف بالرمز SM، فقد نشر مور بيانات تفصيلية شملت الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وعنوان السكن ورقم الهاتف والحالة من حيث الجنسية، إضافة إلى الوضع كمحارب قديم وسجل الخدمة وآخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي.
كما أظهرت الوثائق أن مور نشر معلومات صحية يمكن التعرف من خلالها على هوية أحد ضحايا وزارة شؤون المحاربين القدامى، الذي عُرف بالرمز HW، بعدما أرسل لقطة شاشة من حسابه على منصة MyHealtheVet تتضمن بياناته والأدوية الموصوفة له.
ووفقًا للملف القضائي، يواجه نيكولاس مور عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة عام واحد، إلى جانب غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف دولار.
