حذر الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، من المخاطر الأمنية المترتبة على التوسع في منح الشركات صلاحيات جمع وحفظ البيانات البيومترية للمواطنين، مثل بصمات الوجه والعين والأصابع، مقترنة ببيانات بطاقات الرقم القومي.
وأعاد “حجازي” التذكير بتحذيراته السابقة التي أطلقها عبر شاشة قناة MBC مشيرًا إلى التخوف من تكرار الممارسات التي شهدت استخدام أرقام وبيانات العملاء دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضح أن خطورة تسريب البيانات البيومترية تكمن في استحالة استبدالها؛ فبينما يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور أو رقم الهاتف في حال تعرضهما للاختراق، فإنه لا يستطيع تغيير بصمة وجهه أو إصبعه، مما يجعل فقدان السيطرة على هذه البيانات تهديداً جسيمًا للهوية الشخصية.
ودعا استشاري تشريعات التحول الرقمي مجلس النواب والجهات المعنية إلى إيلاء هذا الملف دراسة جادة وعاجلة.
واقترح التوجه نحو إرساء نظام “هوية وطنية موحدة” تخضع لإشراف الدولة بالكامل، باعتباره المسار الأكثر أمانًا، بدلًا من تشتيت هذه البيانات شديدة الحساسية والاحتفاظ بها في قواعد بيانات تابعة لجهات وشركات متعددة.
وأكّد حجازي على أن إثارة هذه المخاوف لا تعني رفضًا للتكنولوجيا أو لمسار التحول الرقمي، بل تستهدف الاستخدام الآمن لها.
وشدد على الحاجة الماسة لمنظومة متكاملة ترتكز على حوكمة البيانات، والتشريعات الواضحة، ومعايير الأمن السيبراني، بحيث تُحدد بدقة الجهات المخولة بجمع هذه البيانات، وأسباب جمعها، وآليات تخزينها وحمايتها الصارمة.
