برزت شركة “إم إن تي- حالا MNT-Halan” ضمن قائمة “فوربس الشرق الأوسط” السنوية لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة لعام 2026؛ وهي الكيانات التي أسهمت في تغيير طرق وصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات المالية، وعالجت مجتمعة معاملات تجاوزت قيمتها 260 مليار دولار.
وتتويجًا لهذا المسار، تعتزم الشركة طرح 20% من أسهمها في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر 2026، في خطوة تخضع لملاءمة ظروف السوق واستكمال الموافقات التنظيمية.
واستبقت الشركة خطوة الاكتتاب العام بالحصول على موافقة البورصة المصرية في سبتمبر الماضي على القيد المؤقت لأسهم شركة MNT Tech Holding للاستثمارات المالية بإجمالي 1.6 مليار سهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد موعد الطرح النهائي.
ويتضمن هيكل الطرح بيع 320 مليون سهم عادي عبر مسارين؛ يخصص الأول للمستثمرين المؤسسيين، والثاني كطرح عام للأفراد في مصر، فضلًا عن تخصيص 24.3 مليون سهم إضافي لكبار الموظفين شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية، بهدف بناء قاعدة مساهمين متنوعة واختبار شهية رؤوس الأموال تجاه شركات التكنولوجيا المالية الكبرى.
ويعد هذا الطرح المرتقب أول اختبار حقيقي لإمكانية تحول الشركات الناشئة الممولة من رأس المال الجريء في مصر إلى كيانات عامة مدرجة، مما يدفع قطاع التكنولوجيا المالية نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والشفافية.
وعلى الصعيد المالي، أغلقت الشركة في يونيو 2026 الشريحة الأولى من جولة تمويلية تجاوزت 70 مليون دولار بقيادة “الأهلي كابيتال القابضة”، لتسجل تقييمًا يقارب 1.4 مليار دولار، وتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا مالية مصرية تبلغ مرتبة “اليونيكورن”.
ولم يعد نشاط الشركة مقتصرًا على السوق المصرية؛ إذ امتد تمددها الإقليمي ليشمل الاستحواذ الكامل على بنك تجاري متناهي الصغر في باكستان، وشركة “Tam Finans” التركية للتمويل.
وفي هذا السياق، أوضح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن الكيان التركي يستحوذ على نحو 40% من السوق المحلية هناك، ويمتلك نظامًا تقنيًّا خاصًّا للاستعلام الائتماني يسهم في توفير ما يقرب من 50 مليون دولار شهريًّا.
وأشار نخلة إلى أن محفظة الشركة في تركيا تبلغ حاليًّا 300 مليون دولار، فيما سجلت إجمالي تمويلاتها منذ التأسيس نحو 6 مليارات دولار.
وتستهدف المجموعة، التي باشرت أعمالها مؤخرًا في الإمارات وتدرس التوسع في السعودية ودول خليجية وإفريقية، سوقًا إقليمية تضم 200 مليون نسمة، متوقعة أن تصل محفظتها المشتركة إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري ارتفاعًا من 900 مليون دولار حاليًّا.
أما في السوق المصرية، فقد رسخت الشركة مكانتها بضخ نحو 178 مليار جنيه كقروض منذ تأسيسها عام 2018، لتصل محفظة التمويل الائتماني إلى 46.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مستحوذة على أكثر من 20% من سوق التمويل متناهي الصغر.
وتقدم الشركة خدماتها لنحو 1.9 مليون عميل نشط محليًّا، من أصل 4 إلى 7 ملايين مستفيد إجمالًا، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بتقديم قروض بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار داخل مصر.
