وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إلى منصة “تيك توك” بانتهاك قواعد المحتوى عبر الإنترنت الخاصة بالتكتل، مطالبةً إياها بإصلاح ما يُعرف بتأثير “جحر الأرنب” في نظام التوصيات الخاص بها، والذي يجذب انتباه المستخدمين إلى تدفق مستمر من مقاطع الفيديو المتشابهة.
وأوضحت الجهات التنظيمية المعنية بقطاع التكنولوجيا أن شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق تواجه خطر فرض غرامة مالية في العام المقبل تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، ما لم تتمكن من معالجة هذه المشكلة.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنظيمية للتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إنها أصدرت اتهامات تُعرف باسم “النتائج الأولية” ضد “تيك توك” بعد إخفاق الشركة في تنفيذ تدابير تخفيف متناسبة ومعقولة وفعالة لمعالجة المخاطر.
وأشارت المفوضية إلى أن التعرض اللانهائي والمتكرر للمحتوى المتعلق بالحزن أو العزلة أو صورة الجسد يمكن أن يخلف تأثيرًا ضارًّا على الصحة النفسية للمستخدمين، وذلك في وقت تتعرض فيه شركات التواصل الاجتماعي لضغوط لتعديل خوارزمياتها وسط مخاوف متزايدة عالميًّا من مساهمة منصاتها في أزمة صحة نفسية بين الأطفال، ما دفع بعض الحكومات إلى فرض أو دراسة حظر على المستخدمين دون السن القانونية.
وشددت المفوضية على ضرورة قيام “تيك توك” بتغيير نموذج أعمالها في أوروبا، إلى جانب تعديل تصميم خوارزمية صفحة “لك”؛ بحيث تعتمد بشكل أكبر على التفضيلات الصريحة للمستخدمين، مع زيادة سهولة الوصول إلى أدوات التحكم الخاصة بالمستخدمين وقابليتها للاستخدام، وإجراء اختبارات منتظمة للخوارزمية ضمن تغييرات أخرى.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، في بيان، إنه في كل مرة يقوم فيها المستخدم بالتمرير أو الإعجاب بمقطع فيديو على “تيك توك”، تقدم الخوارزمية مزيدًا من المحتوى المماثل، ما يقود المستخدمين إلى دوامات لا يمكنهم الهروب منها بسهولة، مضيفةً أن النتائج الأولية الصادرة اليوم تظهر مجددًا حاجة المنصة إلى تكثيف جهودها لحماية رفاهية المستخدمين، بمن فيهم القاصرون.
في المقابل، رفضت شركة “تيك توك” هذه الاتهامات، وقالت في بيان إن المفوضية أدلت بسلسلة من التصريحات غير الدقيقة جوهريًّا، والتي تشوه البنية التقنية للمنصة والتزامها بسلامة المستخدمين.
وأضافت الشركة أنها تمتلك سجلًّا قويًّا في حماية مجتمعها مع منح المستخدمين تحكمًا مباشرًا وبديهيًّا في تجربة المحتوى الخاصة بهم.
وتأتي هذه الاتهامات بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى ببذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى الضار وغير القانوني، كما تعد جزءًا من تحقيق أوروبي أوسع نطاقًا في أعمال “تيك توك”.
وكانت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي قد وجهت اتهامات للمنصة في شهر فبراير الماضي بشأن ما وصفته بالتصميمات الإدمانية، وعدم كفاية الجهود المبذولة لحماية الأطفال، وتصعيب طلب الوصول إلى البيانات العامة على الباحثين، وهي نتائج أولية وصفتها “تيك توك” آنذاك بأنها “خاطئة جملةً وتفصيلًا” وأكدت عزمها اتخاذ خطوات للطعن فيها.
وبالتوازي مع ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات منفصلة بشأن تأثيرات “جحر الأرنب” الناتجة عن أنظمة التوصية في منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين لشركة “ميتا بلاتفورمز”.
