كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر حسمًا لضبط منظومة تسجيل خطوط الاتصالات وتعزيز حماية المواطنين.
وقال أحمد بدوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن نحو 11 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعى مسجلة باستخدام خطوط تليفون، معظمها بأسماء مستعارة، وهو ما يمثل تحديًا أمام جهود مواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الإلكترونية، والحد من إساءة استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا فى ارتكاب المخالفات والجرائم.
أشار «بدوى»، إلى أن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ترتبط، فى بعض الحالات، بممارسات يقوم بها عدد من الوكلاء والموزعين خارج الفروع الرئيسية لشركات الاتصالات، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل الخطوط.
وشدد على ضرورة إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من هوية المتعاقد الفعلية، بما يمنع استخدام بيانات المواطنين دون علمهم ويحافظ على حقوقهم ويحد من إساءة استخدام الخطوط فى ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأكد أن تطوير منظومة الاتصالات وتشديد إجراءات التحقق من الهوية يمثلان خطوة مهمة لمواكبة التوسع الكبير فى استخدام التكنولوجيا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعى فى مختلف جوانب الحياة اليومية.
