أسعار الذهب والدولار الموازي يترقبان أول يوم عمل بعد صفقة رأس الحكمة.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
تترقب أسعار الذهب والدولار الموازي أول يوم عمل بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، بينما يتوقع خبراء مزيد من الانخفاض في أسعار المعدن الأصفر والدولار في السوق السوداء.
وتفتح الصاغة أبوابها للعملاء صباح غدًا الإثنين بعد عطلة اليوم الأحد، بعدما انخفضت الأسعار بنحو 500 جنيه دفعة واحدة يوم الجمعة والسبت الماضيين.
أسعار الذهب
ووفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، يسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر 3428 جنيها.
بينما يسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر 3000 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة المصرية.
وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر 2571 جنيها.
واستقر سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، ليُباع الجنيه الذهب وزن 8 جرامات بـ24000 جنيه، وسجلت أونصة الذهب 2036 دولارًا.
سعر دولار السوق الموازي
في سياق متصل انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 15 جنيهًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ليتراوح سعره بين 45-50 جنيهًا.
ويتوقع خبراء أن تتراجع يستمر تراجع أسعار الذهب والدولار مع استمرار في حالة قيام البنوك بتوفير الدولار مع بداية العمل غدًا الإثنين، مؤكدين أن الرهان الحقيقي هو دخول التدفقات الدولارية التي أعلنت عنها الحكومة من صفقة رأس الحكمة واستمرار قدرة الدولة على تدبير وتوفير الدولار للمستوردين.
توفير النقد الأحنبي
واتصالًا عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان “البودرة”.
وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وفي الإطار نفسه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
صفقة رأس الحكمة
وشهد رئيس مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، تطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة.
بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
أخبار متعلقة
رائد الأعمال محمد نجاتي متفائلًا بعد صفقة رأس الحكمة: “بدأنا نشم نفسنا تاني”
حسن هيكل: مشروع رأس الحكمة فرصة لانطلاقة جديدة.. ويخفض سعر الدولار في السوق السوداء لـ45 جنيهًا
