كشفت نتائج الشرق الأوسط لإستطلاع بي دبليو سي الخامس والعشرون للرؤساء التنفيذيين العالمي، التي تم الكشف عنها اليوم، أن 82% من المشاركين في الاستطلاع من المنطقة يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2022. وأظهر الاستطلاع أن الشعور الحالي بالتفاؤل لدى قادة قطاع الأعمال في الشرق الأوسط يصحبه إدراك التهديدات والمخاطر الحالية والمستقبلية.
مع انحسار الموجة الأولى من جائحة كورونا العام الماضي، أظهر الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط حالةً من التفاؤل الحذر؛ فعلى مدار عام 2021، تعززت التوقعات الإيجابية قصيرة الأجل نتيجة الاستجابة الصحية القوية وأسعار السلع الأساسية وزيادة طلب المستهلكين وتقوية المراكز المالية. نتيجةً لذلك، أصبح 64% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط واثقين بشكل كبير أو واثقين جدًا بشأن توقعات نمو إيرادات مؤسساتهم خلال عام 2022، أي أعلى بكثير مقارنةً بنسبة 56% على الصعيد العالمي. كما بيّن الاستطلاع أن مصر والمملكة العربية السعودية يحتضنان أهم سوقين لنمو الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37% و27% على التوالي، بينما احتل كل من سوق الولايات المتحدة والصين الصدارة عالميًا خارج المنطقة.
قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “إن الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط متفائلون بالمستقبل، ويسعدنا أن نرى قادة الأعمال الإقليميين يشاركوننا ثقتنا بالمستقبل المزدهر. فالرؤساء التنفيذيون الذين حرصوا خلال الجائحة على تعزيز الثقة مع عملائهم وموظفيهم والجهات المعنية بهم، قد نجحوا في اكتساب مكانة بارزة ويتطلعون الآن إلى ما هو أبعد من الجائحة وتبعاتها والتركيز على تحقيق نتائج مستدامة وملموسة”.
الاستثمار في التقنيات الرقمية والمواهب: اقتداءً بالشركات العالمية الأخرى، يواصل الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط جهودهم التي تهدف إلى رقمنة عملياتهم التجارية بدءًا من سلاسل التوريد ووصولًا إلى قنوات المبيعات، حيث تستمر الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بتنفيذ خططها الطموحة لتطوير أعمالها وتحديث عملياتها. في ضوء ذلك، يسعى 52% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط إلى زيادة استثماراتهم المزدوجة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما يشير استطلاع هذا العام إلى أن نسبة متزايدة من قادة الأعمال أدركوا العلاقة الوثيقة بين تحقيق النجاح في العصر الرقمي والحاجة إلى توظيف الأفراد الأكفاء، الأمر الذي دفع 46% من المشاركين على مستوى المنطقة إلى التخطيط لتخصيص استثمارات موجّهة نحو تنمية المواهب والمهارات القيادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفي هذا الصدد، صرَّح ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والأسواق في الشرق الأوسط، قائلاً: “يعمل الرؤساء التنفيذيون، بإحساسٍ مفعمٍ بالتفاؤل، على وضع جدول أعمال للنمو يهدف إلى توجيه طاقات الشركات وإمكانياتها نحو الاستفادة من نماذج الأعمال الجديدة وتجارب العملاء والكفاءات التنظيمية، والتي توفرها تقنيات الحوسبة السحابية والأدوات الرقمية، وفي الوقت نفسه يحرصون على صقل مهارات القوى العاملة لديهم وتنمية قدرات قادة المستقبل. وتبرهن نتائج هذا الاستطلاع على تطور وحدوث تغيّر إيجابي في طريقة تفكير الرئيس التنفيذي منذ الاستطلاع العالمي الأول الذي أجرته بي دبليو سي عام 1998، إذ ذكر الاستطلاع حينها أن رئيسًا تنفيذيًا واحدًا فقط من بين كل خمسة رؤساء تنفيذيين، كان على قناعة تامّة بأهمية دور التجارة الإلكترونية في إعادة تشكيل المشهد التنافسي”.
النظر إلى المخاطر السيبرانية على أنها تهديد رئيسي: أوضح 57% من المشاركين في الاستطلاع من الشرق الأوسط أن المخاطر السيبرانية سيكون لها تأثيرًا سلبيًا على شركاتهم في عام 2022، وهي نسبة تخطت المتوسط العالمي البالغ 49%. وتشير الدلائل إلى أن الهجمات السيبرانية تستهدف الشركات في الشرق الأوسط أكثر من غيرها، وذلك لعدّة أسباب أهمها العلاقة الوطيدة التي تربطها مع الحكومات المحلية وزيادة حدّة التوترات الجيوسياسية الإقليمية في المنطقة.
نتيجةً لذلك، تشير توقعات 65% من قادة الأعمال في المنطقة إلى أن المخاطر السيبرانية ستحدّ من قدرة مؤسساتهم على الابتكار في عام 2022، كما أشار 59% منهم إلى أن هذه التهديدات ستحصر نسبة مبيعاتهم من المنتجات والخدمات. كما لا تزال تشكل الجائحة مصدر قلق للرؤساء التنفيذيين، فقد أعرب 48% منهم عن قلقهم بشكل كبير أو قلقهم الشديد من المخاطر الصحية.
التغير المناخي والمساواة: يتتبع قادة الأعمال في الشرق الأوسط نظرائهم في الشركات العالمية من حيث التزامهم بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، إذ أعرب 5% عن استعدادهم لتوجيه جهودهم لتحقيق هذه الغاية (مقارنةً بنسبة 22% على الصعيد العالمي). بينما أشار 29% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط إلى إدراجهم للأهداف المعنية بزيادة نسب المساواة في التمثيل بين الجنسين ضمن استراتيجياتهم المؤسسية طويلة الأجل، مقارنةً بنسبة 38% على مستوى العالم، في حين أفاد 14% أن معدلات التمثيل العرقي والانتماء الإثني تشكل جزءًا من نطاق تركيزهم.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة ليس لديهم أي دوافع مالية شخصية تحفزهم لتوجيه اهتمامهم نحو التعامل مع القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف المساواة، حيث أن حزم المكافآت أو الحوافز لدى نسبة 5% منهم تتضمن تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (مقارنةً بنسبة 13% على الصعيد العالمي) ونسبة 4% منهم تتضمن التعامل مع نسب المساواة في التمثيل بين الجنسين (مقارنةً بنسبة 11% على الصعيد العالمي).
وأضاف ستيفن أندرسون: “نظرًا لمدى أهمية موضوع البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة والدور الاستراتيجي الذي سنلعبه على الصعيد العالمي في انتقال الطاقة، والنموذج الحتمي من المنظور الاجتماعي لدفع التوظيف والإدماج، وأهمية تعزيز الحوكمة خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخصخصة قطاعات من الاقتصاد، تضع الحكومات خططًا جريئة وتعهدات لإعادة تصور منطقتنا. ويتضح من استطلاعنا أن الرؤساء التنفيذيين والشركات بحاجة إلى المواكبة والتركيز على أداء دورهم، وربما على نفس القدر من الأهمية، البدء في اغتنام بعض من الفرص الهائلة “.
ومن المتوقع أن تحظى هذه القضايا بأهمية أكبر في العقد المقبل نظرًا لالتزام الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بتبني أهداف طموحة في سبيل خفض الانبعاثات الكربونية وإرساء الأسس لإنشاء مجتمعات متطورة. لذلك، فإن تعيين مسؤول تنفيذي في مجلس الإدارة و تكليفه بمسؤولية تحديد الأهداف المعنية بالتغير المناخي والمساواة والعمل على تحقيقها وربط المكافآت والحوافز بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، هو من ضمن الإجراءات التي أقرّتها بي دبليو سي في تقريرها لبدء جعل الشركات أكثر جاهزية للمستقبل القريب في قطاع الأعمال الذي يرتبط فيه نجاح الشركات بمدى التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية والسعي لتحقيق المساواة.
