تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدًا لصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى جانب 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.
ويأمل الصندوق في إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر المقبل، لكنه لم يعلن موعداً محدداً لصرف التمويلات.
وتأتي المراجعة بينما أعلنت الحكومة عن إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي يغطي الفترة من 2027 إلى 2030، مع توجه لعدم الدخول في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية العام.
وتشمل أولويات البرنامج تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة. كما تستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، قد أشار في مقابلة مع «الشرق بلومبرج» مطلع الشهر الجاري إلى استعداد الصندوق لمناقشة خطط مصر وأولوياتها عقب انتهاء المراجعة، بما في ذلك بحث أي طلب محتمل لبرنامج جديد.
في المقابل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر لا ترى ضرورة لبدء برنامج جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويحث الصندوق مصر على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين إدارة الدين العام وتقليل كلفة خدمته.
