يؤثر قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2%، على انتعاش قطاعات عديدة في الدولة، وفي مقدمتها قطاع العقارات، سواء من جانب الطلب أو التمويل.
ويسهم خفض الفائدة في زيادة الإقبال على شراء العقارات؛ إذ مع انخفاض الفائدة تتراجع جاذبية الودائع البنكية كأداة ادخار آمنة؛ لأنَّ العائد يصبح أقل، ولذلك يبحث الأفراد عن قنوات استثمار بديلة تحفظ القيمة وتوفّر عائد أفضل.
كما يؤدي قرار خفض عادة إلى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية والتجارية كأداة للتحوط ضد التضخم.
كما أنَّ خفض الفائدة يعني أن تكلفة الاقتراض “قروض التمويل العقاري أو التسهيلات البنكية للمطورين” تصبح أقل؛ مما يشجع البنوك على تقديم برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة، مما يزيد من قدرة العملاء على الشراء بالتقسيط، ويُسهل على المطورين العقاريين الحصول على تمويل لمشروعات جديدة.
وفي هذا السياق؛ يؤكد الدكتور محمد غازي رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري.
ويوضح غازي أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.
دعم الشركات العقارية
وعادةً ما تتحمل شركات التطوير العقاري أعباءً تمويليةً كبيرةً؛ لذلك فإنَّ قرار خفض الفائدة يقلل تكلفة هذه التمويلات، وبالتالي يحسن من هوامش ربح الشركات، مما يتيح لها تقديم خطط سداد أكثر مرونة لجذب العملاء.
ويشير غازي إلى أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء، موضّحًا أنَّ خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي.
وتوقع رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.
ارتفاع أسعار العقارات
ومع تأثير خفض الفائدة على قطاع العقارات؛ فإنَّ تزايد الطلب على العقار كملاذ استثماري، يجعل الأسعار ترتفع تدريجيًا؛ لكن في نفس الوقت، ارتفاع الأسعار قد يضغط على القوة الشرائية لبعض الفئات، مما يوسع الفجوة بين الطلب الحقيقي “للسكن” والطلب الاستثماري.
ويقول محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% أعاد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، حيث يعزز هذا القرار من اتخاذ العملاء للقراء بالاستثمار في العقار .
وأضاف أنَّ الأسباب الداعمة لعودة العقار لمقدمة الخيارات الاستثمارية للعملاء تتضمن انخفاض العائد البنكي الذي قلّل من جدوى الادخار التقليدي، فانتقلت السيولة نحو شراء العقارات، واستفادة المطورين من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى كون العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أي وعاء استثماري آخر.
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على السوق العقاري، فهو يساهم في زيادة ملحوظة للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، وانتعاش حركة البيع والشراء مدعومة بارتفاع ثقة العملاء، مع زيادة التوقعات بإطلاق مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية.
وفي حال تراجع أسعار الفائدة مع استقرار سعر الصرف، قد يصبح العقار المصري أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة مع فارق الأسعار الكبير بين مصر وأسواق المنطقة مثل دول الخليج.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة MG Developments، أنَّ العقار يتميز بقدرة عالية على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و15% سنويًا، وهو ما يمثل قيمة كبيرة على رأس المال المستثمر، إلى جانب إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10% فقط، ما يجعله أكثر جدوى من أي وعاء ادخاري أو استثماري آخر.
وأضاف مطاوع: “التحديات المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تُضعف فرص النمو القوي للقطاع، بل عززت من مكانة العقار كخيار استثماري آمن”، متوقعًا أن “يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق العقاري المصري”.
