أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة استمرار عرض سماعة بلوتوث المحمول على جهاز الاتصالات كشرط للإفراج عنها بالمنافذ الجمركية.
وتحفظ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على المذكرة التي تم إرسالها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية لمصلحة الجمارك، حول المطالبة بعدم عرض صنف سماعة تليفون المحمول البلوتوث على الجهاز كشرط للإفراج عنها بالمنافذ الجمركية المختلفة.
جاء ذلك عبر مذكرة أرسلها الجهاز للشحات غتوري وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا في مذكرته إلى تظلم مستوردي وتجار إكسسوارات المحمول من قيام مصلحة الجمارك بعرض سماعة البلوتوث على جهاز تنظيم الاتصالات كشرط للإفراج الجمركي .
وكان رد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذ للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن الجهاز لا يدخر أي جهد أو إمكانات للمحافظة على استثمارات مستوردي أجهزة الاتصالات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى نهاية يونيه الماضي، قامت مصلحة الجمارك بعرض شحنات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تحتوي على سماعات بلوتوث وتم اتخاذ قرار فيها بالموافقة أو الرفض بعد اعتماد نوعها وتسجيل المستورد لدى الجهاز فنيا، والتي وصلت الى 305 شحنات من جمرك القاهرة، و4 شحنات من جمرك الإسكندرية، و3 شحنات من جمرك بورسعيد، و4 شحنات من منفذ السخنة.
وأوضح ” الجمل ” أن الخطاب الوارد من الغرفة التجارية يشمل 27 شركة متضررة من تكدس عدد 116 حاوية بالجمارك المختلفة، وبمراجعة قاعدة بيانات الشحنات المعروضة مؤخرا على الجهاز والتي لم يبت فيها من جانبنا نتيجة لطلب مستندات من العمل بلغ عددهم 23 شحنة تخص 13 شركة فقط، أما باقي الشحنات المكدسة بالموانئ لم يتم عرضها على الجهاز القومي للاتصالات .
وأكد أنه وفقا لمواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والقرارات الوزارية في هذا الشأن، فإنه يجب عرض جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يتم ورودها إلى المنافذ الجمركية بجمهورية مصر العربية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للدراسة الفنية وإصدار القرار بالموافقة على الإفراج من عدمه، بما في ذلك الأجهزة العاملة بتكنولوجيا البلوتوث وذلك لإصدار شهادات اعتماد النوع اللازمة والتي تفيد مطابقة أجهزة الاتصالات الواردة للسوق المصرية مع المواصفات القياسية العالمية والتي من شأنها المحافظة على حقوق المواطن المصري في استخدام أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات العالمية، وكذلك لدراسة المواصفات الفنية والتشغيلية لهذه الأجهزة لبيان مدى مطابقتها للشروط والضوابط الفنية المطبقة بمصر بما في ذلك متطلبات اللجنة الأمنية الفنية ترد إلى الجهاز.
وأوضح أنه على سبيل المثال لا الحصر يجب أن تتوافر بعض الشروط في سماعات البلوتوث حتى يقوم الجهاز بإصدار الموافقة على الإفراج عنها من المنافذ الجمركية ومن هذه الشروط، استخدام الحيز الترددي 2.4 جيجا هرتز ، وأقصى مسافة للتشغيل في حدود 15 متر ، كما يتم مشاهدتها بالعين المجردة بوضوح ويتم تركيبها خارج الأذن، كما يجب ألا يوجد بها خاصية التتبع .
وأوضح رئيس الجهاز أن أي جهاز أو معدة إلكترونية تصنف بأنها جهاز اتصالات لمجرد أنها تحقق اتصالات بين أفراد فقط أو بين آلات فقط، أو بين أفراد وألآت سواء كان الاتصال ذاتيا أو بتدخل بشري وأيا تكن مسافة الاتصال صغيرة أم كبيرة.
وطالب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات باستمرار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك للمختصين بالمنافذ الجمركية باستمرار عرض الشحنات التي تحتوي على أجهزة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الأجهزة والمعدات الملحق بها أجهزة اتصالات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للقانون وتلبية لمتطلبات الأمن القومي المصري.
وكانت قد تقدم الإتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي بمذكرة لمصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الإتصالات، نقل من خلالها اعتراض تجار المحمول وإكسسواراتها على تنفيذ عرض تلك الشحنات على جهاز تنظيم الاتصالات كشرط للإفراج عنها جمركيا .
وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الفترة الأخيرة، وهو ما جعل كل ما يحيط بنا يعمل بتقنية البلوتوث مثل الأجهزة الكهربائية التي تعمل بنظام ( SMART Home ) بالإضافة إلى أن الموبايل يعمل داخل السيارة بالبلوتوث، مما يجعل هذه التقنية إن تم عرضها يستوجب عرض كل الأجهزة السابق ذكرها وهو ما سوف يؤدي إلى عرقلة عملية الاستيراد للعديد من الأصناف.
وأوضح “العربي” عبر مذكرته لمصلحة الجمارك، أن المكاتبة الواردة بشأن عرض سماعة التليفون على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كانت منذ عام 2007 لأنها تقنية جديدة تستوجب عرضها في هذا الوقت، كما أن السماعة البلوتوث لا تنشئ جهة اتصال خاصة بذاتها ولا يجوز استخدامها إلا باستخدام الجهاز المضيف.
كما أن تقنية البلوتوث ذات تردد ثابت قصير المدى يتراوح من 3 أمتار إلى 10 أمتار على عكس أجهزة الاتصالات التي تنتقل لمسافات طويلة عبر أبراج الأجهزة الخلوية ، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث في حد ذاتها ثابتة المدى بقدرة 2.4 جيجا هرتز وهي غير متغيرة ولا تعتبر غير ذات جدوى لأنها لن تتوافق مع موجات الأجهزة المضيفة المستخدمة عليها وهي نطاقات “ISM” المحجوزة دوليا ويستخدم عليها أفران الميكرويف والبلوتوث والواي فاي وأجهزة الاتصال قريب المدى واجهزة الفتح والغلق عن بعد وشاشات الأطفال وهو ما يتم تداولها عالميا كنطاق بث لا يحتاج إلى تصريح .
وذهب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه لا يجب عرضها على جهاز تنظيم الاتصالات، حيث إن تقنية البلوتوث لا تستوجب استخدام احدى شبكات الاتصال وتعتمد على تبادل المعلومات من الجهاز المضيف إلى السماعة دون الحاجة الى وجود اتصال بشبكة الاتصال.
وأكد أنه في ظل ما تشهده الدولة حاليا من خطة واضحة للتحول الرقمي جعل الهاتف ومستلزماته من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها للتعليم وعقد الاجتماعات عن بعد والدفع اللاتلامسي وغيره وضرورة لممارسة الحياة اليومية، مشيرا إلى أن مستوردي المحمول وإكسسواراتها طالبوا بإعادة النظر في القرار حفاظا على استثمارات هذا القطاع وحلقات البيع والتوزيع والعاملين لديهم
