بدأت مجددًا تدور بعض الأنباء عن احتمالية عودة صفقة «فودافون-STC» للسطح في سوق الاتصالات المصرية، التي وإن تحققت ستكون الصفقة الأكبر من نوعها في السوق المحلية خلال العقد الأخير.
تحركات جديدة
نقلت وكالة CNBC منذ ساعات عن مصادر مصرفية إن شركة STC تسعى لتدبير قروض ائتمانية بقيمة تبلغ 1.1 مليار دولار لإعادة فتح ملف الاستحواذ على حصة الأغلبية من شركة المحمول المستحوذة على الحصة الأكبر في سوق الاتصالات المصرية «فودافون مصر».
وفي ذات الوقت أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، اليوم الأربعاء، انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لـ20% من أسهم شركتها التابعة «إس تي سي حلول»، وأوضحت، في بيان لسوق الأسهم السعودية “تداول”، أن اجمالي المتحصلات من الطرح بلغ 3.624 مليار ريال وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
وحاولت «تكنولدج» التواصل مع المسئولين من الشركتين ولم تحصل على رد حتى كتابة هذه السطور.
كيف بدأت القصة وكيف انتهت؟
في يناير 2020، أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار
وبدأت بعد ذلك سلسلة من ردود الأفعال المحلية حيث شرعت الشركة المصرية للاتصالات (المالكة لـ45% من فودافون مصر) في دراسة إمكانية الاستحواذ على بقية الحصة المتبقية من الشركة لتستحوذ بذلك على 100% من أسهم الشركة، محتفظة هنا بحق الشفعة في شراء الأسهم المعروضة للبيع.
واختارت وقتها «المصرية للاتصالات» تحالف «هيرميس – سيتي بنك» كمستشار في صفقة فودافون مصر، واستعانت الشركة بالتحالف لدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في الصفقة.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة موافقته على إتمام أي صفقة تعتزم «فودافون العالمية» تنفيذها فيما يتعلق بنقل ملكية حصتها في «فودافون مصر» لأي شركة أخرى.
وخلال انتشار الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19» في إبريل 2020، تعثرت الصفقة لأول مرة وأعلنت «STC» عن تمديد فترة الصفقة 90 يومًا جديدة لحين الانتهاء من البت في أمر الاستحواذ من عدمه.
غير أنه وبانتهاء المدة المعلنة لم تتوصل الشركتان إلى اتفاق فقررت شركة الاتصالات السعودية تمديد فترة الاتفاق 60 يومًا أخرى.
تلى ذلك في سبتمبر 2020 إعلان «فودافون» أنه تم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة اللازم للاستحواذ على 55% من أسهم «فودافون مصر» بينما أكدت الاتصالات السعودية «STC» أنه على الرغم من انتهاء الفترة المحددة للاستحواذ غير أن المفاوضات مازالت مستمرة.
في ديسمبر 2020
أعلنت شركة فودافون العالمية في بيان صحفي عن إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (STC) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.
وقال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني “نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الأفريقية”.
اتفاقية مع المصرية للاتصالات
في يونيو 2021،وقعت كل من الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية اتفاقية مساهمين معدلة
تتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر
وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في «شركة فودافون مصر» داخل مجموعة فودافون العالمية، كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.
ربما تعود تلك الصفقة الهامة للسوق مجددًا مع التغيرات الحالية الطارئة على الوضع المالي للشركة السعودية، فيما تشهد سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية حراكًا لم تشهده منذ عقود من حيث حركة الاستثمار وتوطين التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة والخدمات اليومية للمواطنين.
