نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
واستعرض التقرير محاور التحول الرقمي، والمتمثلة في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.
كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلاً عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن أهمية التحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
وب
الإضافة لما سبق، تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، أشار التقرير إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل45.9 ميجابت / ثانية في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.
وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، تطرق التقرير إلى مشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف.
وبشأن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
