قال المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الفترة من 2027 إلى 2030 ستمثل سنوات تحول مصر من مجرد ممر لعبور كابلات الاتصالات إلى مركز دولي لمراكز البيانات.
وأضاف أن قياس العائد على الدولة يمثل أحد أهم المعايير التي تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعدادها ضمن استراتيجية مراكز البيانات في مصر، موضحًا أن هذه العوائد تشمل حجم الاستثمارات، وتدفقات العملة الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف عباس، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة FDC Summit، أن إعداد استراتيجية مراكز البيانات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الاستراتيجية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن إطلاقها سيتم قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الاستراتيجية ستتناول عددًا من الملفات الرئيسية المتعلقة بمراكز البيانات، من بينها الحوافز الضريبية اللازمة لإنشائها، وتوفير الطاقة، وضمان تنافسية أسعارها، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتجنب تعدد الجهات المسؤولة عن إصدارها.
وأكد أن التوجه نحو تطوير قطاع مراكز البيانات يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي على الدولة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية للاتصالات الدولية، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وتأتي تصريحات عباس بعد إعلان المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح الدورة الثامنة من FDC Summit أمس، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف إطلاقها بنهاية عام 2026، لتكون إطارًا لتنمية هذه الصناعة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في البنية التحتية الرقمية.
وأكد الوزير أن مراكز البيانات أصبحت من أهم شرايين الاقتصاد الرقمي، لدورها في استضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، فضلًا عن ضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتعزيز متطلبات السيادة الرقمية.
وأوضح أن مصر تستند في هذا المجال إلى موقعها الجغرافي والبنية التحتية للاتصالات، حيث تمر عبرها 20 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل نحو 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل هذه الميزة من مجرد نقطة لمرور البيانات إلى قيمة اقتصادية أكبر من خلال استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات، وتصدير الخدمات الرقمية إلى دول المنطقة والعالم.
وكانت الحكومة قد بدأت العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات تنفيذًا لتكليف رئاسي، مع استهداف وضع نموذج موحد يتضمن تحديد المواقع المتاحة، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز والمزايا الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع.
