أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن الحكومة باتت أكثر إنصاتًا لمطالب المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء واللجنة الاستشارية للقطاع العقاري يعقدان لقاءات منتظمة مع المستثمرين، وأن قرارات وزارية جديدة لتحفيز القطاع العقاري في مصر باتت وشيكة.
وأوضح ساويرس، خلال مؤتمر حابي السنوي في نسخته الـ7، أن القطاع العقاري يمر بحالة ركود حاليًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف البناء، معتبرًا أن تأثير الفوائد المرتفعة “مدمر” على النشاط العقاري، لما تسببه من قفزات كبيرة في تكلفة التنفيذ.
وفيما يتعلق باستثماراته العقارية، كشف ساويرس أن أولويته الحالية تتركز على استكمال وتسليم المشروعات القائمة قبل التفكير في أي توسعات جديدة، مؤكدًا أن حجم مشروعاته السنوية يبلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو مستوى يحرص على عدم تجاوزه حفاظًا على جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.
وأشار إلى تطلعه لإقامة فندق فاخر في منطقة الأهرامات، بحيث تطل غرفه مباشرة على المعالم الأثرية، مع دراسة عدد من الفرص العقارية الأخرى، لكنه شدد على عدم التوسع الكبير في الوقت الراهن بسبب التحديات اللوجستية والبنية التحتية وقدرات شركات المقاولات.
وعن استثماراته السابقة، أكد ساويرس أنه غير نادم على تخارجه من قطاع الاتصالات، معتبرًا أن قراره جاء في التوقيت المناسب.
وفي ملف النقل والسياحة، أعلن ساويرس اعتزام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المنافسة على إدارة مطار الغردقة الدولي، مؤكدًا أن الأهم من الفوز هو إسناد الإدارة لشركة قوية قادرة على تطوير الأداء واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، والتي توقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “سأكون مهتمًا أيضًا بالمنافسة على إدارة مطاري الأقصر وسوهاج حال طرحهما للقطاع الخاص”.
وفيما يخص سوق المال، أكد ساويرس أن طرح أسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة يتمتع بفرص نجاح قوية، نظرًا لقوة أوضاعهما المالية وخبراتهما المصرفية، معتبرًا أن نجاح أي طرح يعتمد بالأساس على جودة الكيان المطروح.
وفي المقابل، تحفّظ على فكرة طرح الشركات العقارية المملوكة للدولة في شكل صندوق عقاري واحد، معتبرًا أن هذا النموذج قد يخلق مشكلات تشغيلية.
وأكّد أنه لن يستثمر شخصيًا في مثل هذه الصناديق، ويفضل طرح كل شركة على حدة للقطاع الخاص لتحقيق كفاءة أعلى في الإدارة والتقييم.
وشدد “ساويرس” على أهمية ترسيخ الثقة في قدرة القطاع الخاص على الإدارة بكفاءة، معتبرًا أن التوسع في طرح شركات الدولة للقطاع الخاص بات ضرورة اقتصادية.
وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، أقر بوجود قوانين لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أشاد بالتحسن الملحوظ في منظومة الضرائب، خاصة إجراءات وزارة المالية لتبسيط النظام الضريبي وتقليل الاحتكاك بين الممولين ومأموري الضرائب، ما يشجع على الالتزام الطوعي.
واستشهد بتجربة خفض ضريبة الشركات إلى 20%، والتي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية.
وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، انتقد ساويرس التدخلات المتكررة في تسعير محصول البنجر والسكر، معتبرًا أنها أدت إلى معادلات اقتصادية خاطئة أضرت بالإنتاج المحلي، ودفعَت المصانع إلى تفضيل استيراد السكر الخام من الخارج.
وأكَّد أن الحل يكمن في ترك السوق يحدد الأسعار مع توفير دعم موجه للفلاحين.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه، داعيًا إلى إتاحة الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص بنظم مرنة، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تبلغ حاليًا ما بين 6 و7 مليارات دولار، مع إمكانية مضاعفتها حال التوسع في الرقعة الزراعية.
كما أوضح أن مشروع مصنع السكر يحتاج إلى 40 ألف فدان، في حين لا تتجاوز المساحة المتاحة حاليًا 15 ألف فدان.
وفي سياق التنمية المحلية، كشف ساويرس عن استهدافه تنمية جزيرة على نهر النيل في محافظة سوهاج، تتضمن فندقًا وناديًا رياضيًا، مشيرًا إلى افتتاح فرع جديد لشركة “شغلني” بالمحافظة لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل دون مقابل.
كما أشار إلى ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار جنيه في منطقة الأهرامات، نجحت في القضاء على الممارسات السلبية التي كانت تسيء لتجربة السائحين، وتحسين إدارة المنطقة.
وطالب ساويرس الحكومة بالاستفادة من نماذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة، مؤكدًا ضرورة استقلالية الصندوق السيادي المصري في اتخاذ قراراته.
وفي المقابل، حذر من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة بسبب التذبذب وإمكانية الاختراق.
