ينطلق «وان بنك» onebank، أول بنك رقمي في مصر، في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
وكشفت شركة مصر للابتكار الرقمي، اليوم، عن موافقة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي (وان بنك).
ويأتي ذلك تأكيدًا لما كشفه شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن الشركة حصلت من البنك المركزي على الموافقة بشأن إصدار أول بنك رقمي.
تعزيز الشمول المالي
ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات المالية في مصر.
وكذلك ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة.
وسيمثل onebank “وان بنك” اضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية باسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء.
كما يستهدف onebank “وان بنك” فئة الشباب ، نظرًا لكونهم أكثر تفاعلا مع الوسائط الرقمية المختلفة.
الشرائح المستهدفة
بالإضافة إلى تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت، والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر في الخدمات المصرفية.
انهاء المرحلة الثانية من الفحص النافي للجهالة
وهذا ما يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
موعد العمل رسميًا
ويسعى onebank “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
«تكنولدج» تنشر التعليمات الكاملة لقواعد وتراخيص البنوك الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
بنك مصر في طليعة المستفيدين من قواعد تراخيص البنوك الرقمية في مصر
