كشفت تقارير لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس، وتغطية نشرتها يورونيوز بالتعاون مع وكالة فرانس برس، عن حوادث اختراق لدى مزودي خدمات خارجيين ترتبط ببيانات عملاء «فيزا» و«ماستركارد» وبنك «جي بي مورغان تشيس»، بعدما نشرت مجموعة ابتزاز إلكتروني ملفات تزعم أنها استولت عليها من تلك الجهات.
وأقرت الشركات الثلاث بوقوع حوادث لدى أطراف تقدم خدمات لها، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. لكن المعطيات المنشورة لا تشير إلى اختراق شبكات الدفع نفسها، بينما لا تزال أصالة جميع الملفات المتداولة والأعداد النهائية للمتضررين غير محسومة.
الاختراق لدى مزودي الخدمات.. وليس شبكات الدفع
قال متحدث باسم «جي بي مورغان تشيس» لرويترز إن التحقيقات الأولية تشير إلى وصول المهاجمين إلى بيانات تسويقية يحتفظ بها مزودو خدمات للبنك، قد تشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني، مضيفًا أن البنك سيتواصل مباشرة مع العملاء المتأثرين.
من جانبها، ربطت «فيزا» الادعاءات بحادث لدى مزود خدمات خارجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة أن أنظمتها لم تكن طرفًا في الحادث ولم تتأثر به، وأن بيانات المدفوعات، مثل أرقام البطاقات، لم تتأثر.
أما «ماستركارد»، فقالت إن الحادث أدى إلى انكشاف قدر محدود من عناوين البريد الإلكتروني لمجموعة صغيرة من حاملي البطاقات المشتركين في برنامج مزايا محدد. وشددت على أن المعلومات ليست بيانات مدفوعات، وأن شبكتها وقدرة العملاء على استخدام بطاقاتهم لم تتأثرا.
ولم تسمّ الشركات مزودي الخدمات المعنيين، كما لم يتضح ما إذا كانت الحوادث مرتبطة بمزود واحد مشترك أم بأكثر من جهة.
ما البيانات التي ظهرت في الملفات؟
بحسب مراجعة أجرتها رويترز للبيانات المنسوبة إلى «جي بي مورغان»، تضمنت الملفات أكثر من 16 ألف عنوان بريد إلكتروني لعملاء، ارتبط بعضها بأرقام هواتف ورموز بريدية، إلى جانب ما يبدو أنها 124 عنوان بريد إلكتروني لموظفين في البنك. وأكدت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من أصالة البيانات، فيما امتنع البنك عن التعليق على محتوى الملفات.
وهذا التمييز مهم: رقم 16 ألفًا يتعلق بعناوين بريد إلكتروني في ملفات منسوبة إلى عملاء البنك، وليس حصيلة رسمية لعدد الأشخاص المتضررين لدى الشركات الثلاث، ولا دليلًا على تسريب 16 ألف بطاقة مصرفية.
وفي الملفات المنسوبة إلى «فيزا»، رصدت رويترز آلاف عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وسجلات حملات تسويقية، تتركز أساسًا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. كما وصفت بيانات منسوبة إلى «ماستركارد» بأنها سجلات تسويقية مرتبطة بعملاء في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا، دون تحقق مستقل من أصالة هذه الملفات.
بدوره، قال موقع «سايبرنيوز» المتخصص في الأمن السيبراني إن باحثيه فحصوا بيانات مرتبطة ببرامج مزايا ومطاعم لحاملي بطاقات «فيزا»، ورصدوا أسماء ووسائل اتصال وتفاصيل حجوزات. وتظل هذه نتائج فحص صحفي للملفات، وليست حصرًا نهائيًا أعلنته الشركة.
من يقف وراء الهجوم؟
تنسب مجموعة ابتزاز إلكتروني تطلق على نفسها «n0n» العملية إلى نفسها. ووفق رويترز، نشرت المجموعة في 16 نوفمبر ادعاءات بشأن بيانات مرتبطة بالبنك وشركتي المدفوعات. وأفادت يورونيوز، في تغطيتها المنشورة في 20 نوفمبر، بأن المجموعة أتاحت ملفات بعد مهلة فدية مدتها 48 ساعة.
ونقلت يورونيوز عن شركة «SOCRadar» للأمن السيبراني أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من صحة ادعاءات المجموعة. لذلك لا تعني مطالبة القراصنة بفدية أو نشرهم ملفات أن جميع مزاعمهم بشأن نطاق الاختراق أصبحت حقائق مثبتة، كما لا يتحدد من التقارير المنشورة تاريخ بدء التسلل الفعلي إلى أنظمة المزودين.
لا علاقة بعطل البنك السابق.. ولا تأكيد لتضرر عملاء في مصر
نفى «جي بي مورغان» ارتباط الحادث بتعطل بعض خدماته في وقت سابق من الأسبوع نفسه. وبحسب رويترز، ارتبطت مشكلات معالجة المعاملات السابقة بخلل برمجي، وليس بالهجوم المعلن على مزودي الخدمات.
ورغم ورود الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن وصف رويترز للملفات المنسوبة إلى «ماستركارد»، لا تحدد المصادر التي استند إليها هذا التقرير مصر ضمن الدول المتأثرة. ومن ثم لا يمكن الجزم بتضرر عملاء مصريين أو بنوك عاملة في السوق المحلية، ولا تعميم الحادث على جميع حاملي بطاقات الشركتين.
لماذا تظل البيانات التسويقية مهمة؟
غياب أرقام البطاقات عن البيانات المتأثرة، وفق تصريحات الشركات، لا يلغي مخاطر انكشاف وسائل الاتصال وتفاصيل برامج المزايا. إذ يمكن أن تجعل هذه المعلومات رسائل التصيد أكثر إقناعًا، خصوصًا إذا تضمنت اسم العميل أو برنامجًا يستخدمه بالفعل، كما حذر موقع «هاكريد» في تغطيته للحادث.
وتتمثل الخطوة الأكثر أمانًا عند تلقي رسالة تدّعي أنها من البنك أو برنامج مزايا البطاقات في فتح التطبيق الرسمي مباشرة، أو الاتصال بالرقم المدون على البطاقة، بدلًا من استخدام الروابط أو أرقام الاتصال الواردة في الرسالة.
وتأتي الواقعة في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالموردين؛ إذ قالت «فيزا» في تقرير تهديدات أصدرته في 17 نوفمبر إن الحوادث التي تشمل أطرافًا ثالثة ارتفعت 62% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالأشهر الستة السابقة. وهذه إحصائية عامة مستقلة عن الحادث الحالي، ولا تثبت طريقة تنفيذه أو حجمه.

