مساعد وزير الاتصالات السابق
تعمل فى مصر حاليا 4 شركات للمحمول في حين أن التوزيع الديموغرافي للسكان فريد من نوعه خاصة وأن الكثافة السكانية الكبيرة تتواجد حول ضفاف نهر النيل ومدن الدلتا وبالتالي يكاد يكون تصميم الشبكات للمشغلين الأربع ( المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات ) واحدا .
كما أن شركات المحمول تمتلك أحيزة ترددية متشابهة بين بعضها البعض مما ينتج عنه أن نقاط تقوية الشبكات التى تحتاج إلى بناء محطات أبراج محمول جديدة واحدة لكل الشركات.
بداية سوق المحمول في مصر كانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل ) خلال عام 1997 وأبراجها موجودة فى سنترالات الشركة المصرية للاتصالات ثم جاءت شركة فودافون كلاعب جديد وبدأت تستخدام نفس الأبراج وهنا حصلت المصرية للاتصالات على أول ترخيص لمشاركة الأبراج وأصبح من حقها بناء محطات وتفعيل مبدأ المشاركة مع الشركات الأخري وهي ” موبينيل ” و” فودافون “.
وبناءا على ماسبق ، فإنه يمكن القول بأن نموذج مشاركة أبراج المحمول معمول به فى مصر منذ عام 1998 وكانت تنفذه المصرية للاتصالات ، اقتصر الوضع على الشركة الحكومية أدي ذلك إلى حدوث تشوه حضاري وبيئي فى منظومة بناء الابراج.
وأصبح يوجد مناطق تحتوي على برج وأخري على بعد أمتار تشتمل على برجين ، وهو أمر غير مقبول وتم التعامل معه فى دول كثيرة حول العالم عن طريق أجهزة تنظيم الاتصالات التى تمتلك القوة الكافية لفرض مبدأ مشاركة الأبراج على مشغلي المحمول.
ويتيح مبدأ مشاركة الأبراج مزايا متعددة أولها القضاء على التلوث البصري والحفاظ على المظهر الحضاري للبيئة المحيطة إذ يتم انشاء برج واحد فقط يقوم بتشغيل الـ 4 شبكات ، كما يوفر أيضا الوقت والجهد على المشغلين فى اصدار التصاريح والموافقات اللازمة لانشاء محطات جديدة ، إلى جانب تحسين اداء الهيكل المالي لشركات المحمول.
إلا أن شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات لم تكن تدرك جيدا أن المحطات لا تشكل أي قيمة تنافسية على الإطلاق بالنسبة لها مع وجود خطط موحدة لتقوية الشبكات على مستوي الجمهورية خاصة وأن التوزيع السكاني لمصر يكاد يكون ثابتا.
وفى جميع الأحوال ، تقام أبراج المحمول فوق أسطح العمارات أو أراضي مملوكة لأشخاص أو مؤسسات حكومية ويتطلب بناء البرج الحصول على موافقات من 17 جهة حكومية على اقل تقدير ولعل هذا الوضع ازداد سوءا مع زيادة عدد المحطات التى تتراوح بين 24 و 25 ألف محطة ورغم ذلك يعاني الجميع من مشاكل التغطية وسوء جودة الخدمة وأصبحنا بحاجة إلى تكثيف أعداد المحطات بما يتناسب مع النمو المتزايد فى أعداد المستخدمين.
وبالرجوع إلى التعداد السكاني فى مصر منذ 20 سنة تقريبا مقارنة بأعداد مشتركي المحمول ، ففي عام 2003 كان يصل عدد مستخدمي المحمول فى مصر إلي حوالي 5 ملايين مستخدم وبعد مرور 17 سنة زاد العدد إلى 100 مليون مستخدم .
لذلك يمكننا القول بأن مسألة مشاركة الأبراج ليس اختراعا جديدا ولكنه مطبق فى جميع دول العالم مثل أمريكا وأوروبا ودول منطقة شرق آسيا ، حيث يقرر جهاز تنظيم الاتصالات عدم منح أي تراخيص بانشاء محطات للمشغلين فى نفس النطاق الجغرافي تتراوح مساحته بين 4 إلي 5 كيلو متر مربع ومن هنا تظهر الحاجة إلى أهمية المشاركة فى محطة واحدة.
ولكن كل ذلك يواجه بفكر غيرمفهوم من جانب البعض بحجة حماية كل شركة لمصالحها التنافسية وعدم الأفصاح عن خطط تقوية شبكتها الأمر الذي يضع جميع أطراف المعادلة فى خانة الخسارة مع عدم وجود دور فعال وقوي من قبل جهاز تنظيم الاتصالات فى هذا الصدد.
وعلى سبيل المثال تم بدأ تنفيذ فكرة مشاركة أبراج المحمول فى السعودية خلال عام 2010 مع دخول المشغل الثالث للسوق للتغلب على صعوبات استخراج تصاريح البناء وهي نفس المشكلة التى تعانى منها كل دول العالم
كما يوجد نموذج آخر أكثر تطورا فى صناعة أبراج المحمول وهو حصول شركة على الطيف الترددي للاتصالات وتتولي تأجير دقائق مكالمات صوتية بالجملة إلى المشغلين على غرار تجربة جنوب أفريقيا وأمريكا مما يعني إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة.
دعونا نتفق طالما أن الطيف الترددي هو مورد محدود والأرض كذلك مورد محدود فإنشاء برج فى رقعة جغرافية معنية تعد الأنسب من ناحية تصميم الشبكة ذاتها وبالتالي فإن استغلال تلك الرقعة إلي أقصي درجة يعد أمر واجب التنفيذ.
السؤال الآخر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار : هل أسلوب تغطية شبكات المحمول باستخدام الأبراج هو النظام الأمثل مع الكثافة السكانية المرتفعة ؟ ستكون الإجابة بالطبع لا و يجب البحث عن استراتيجية مختلفة فى انشاء محطات التقوية وليس أبراج.
ويوجد أكثر من نوع لمحطات التقوية منها الأبراج سواء مستقلة أو فوق أسطح مباني ، النوع الآخر هو المحطات فى الشوارع المعروفة بـ( الخلايا الصغيرة ) small cells أما النوع الثالث يتمثل فى المحطات الموجودة داخل المباني.
وجميع شركات المحمول فى مصر تقوم بالتركيز على الأبراج المستقلة وفوق الأسطح وتتناسي تماما الأنواع الأخري رغم كونهما من الناحية الفنية لهما أثر كبير فى تحسين جودة وكفاءة عمل الشبكات.
وتمت مناقشة هذا الأطروحات خلال السنوات الماضية وكانت المشكلة الأساسية هي عدم امكانية استخدام موجات الميكروويف فى توصيل تلك المحطات الجديدة بالشبكة وضرورة التوجه نحو كابلات الألياف الضوئية كبديل إلا أن المصرية للاتصالات خلال الفترة من 2012 إلي 2015 رفضت نتيجة افتراض خاطئ على أنه يضيف مزايا تنافسية لشركات المحمول دون النظر بأن الأخير تعد عميل استراتيجي لها.
إلا أن الوضع اليوم أصبح مختلف تماما مع وجود إدارة جديدة أكثر تفهما فى المصرية للاتصالات تحت قيادة أكثر وعيا وقوة داخل وزارة الاتصالات ، لدينا كبائن الـ M-SAN التى أسستها المصرية للاتصالات فى أماكن كثيرة تؤدي إلى سهولة ربط ابراج المحمول عن طريق شبكة كابلات الألياف الضوئية مقارنة بالسنوات السابقة.
وبالتالي فهذا النموذج الذي يعتمد على أسلوب الخلايا الصغيرة وكابلات الفايبر هو الأكثر قابلية للتطبيق فى ربط أبراج المحمول وفعالية فى تحسين مستوي تغطية الشبكات ويجب أن تتجه الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات نحو تفعيل تلك الاستراتيجية باستخدام الخلايا الصغيرة كبديل عن الأبراج.
وشركة أبراج مصر التى أعلنت الوزارة عن انشائها سيكون لها دوربالنسبة للأبراج الكبيرة والتي تمنى الا تجد صعوبة فى استخراج التصاريح كما هو الحال بالنسبة لتغطية الشبكة القومية للطرق الجديدة ، ولعل النموذج الأمثل لهيكل مؤسسيها أن يكون موزعا بين الدولة والـ 4 شركات محمول مع وجود شريك أجنبي لديه خبرة عملية أسوة بالتجارب العالمية الناجحة.
ويعد دخول شركات المحمول كمساهم فى ابراج مصر أمر ضروريا خاصة مع حاجة الأخيرة إلى رأسمال ضخم حال التفكير فى شراء المحطات القائمة فعليا وإذ لم يتم ذلك ستجد الشركة صعوبة بالغة .
