أكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمدفوعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري بدأ الانتقال من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة التمكين المالي. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر بافكس المنعقد ضمن فعاليات كايرو آي سي تي 2026.
جاء ذلك بعد التوسع في ضم شرائح واسعة من المجتمع إلى المنظومة المالية، عبر المبادرات التي أطلقتها البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، بدعم من البنك المركزي والجهات التنظيمية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز قدرة العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية والتحكم في الخدمات والمنتجات التي يحصلون عليها، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، بما يناسب طبيعة مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتها.
وأضاف أن التمكين المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات للعملاء، بل يمتد إلى تعزيز قدرتهم على الاستفادة منها، وتوفير تجربة متكاملة تتيح لهم الوصول إلى المنتجات المناسبة بسهولة، مع رفع مستويات الحماية والأمان في التعاملات الرقمية.
الشراكة قبل المنافسة
وفيما يتعلق بتصاعد المنافسة مع المؤسسات غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، أكد درة أن المؤسسات الكبرى لم يعد بإمكانها الاعتماد على المنافسة وحدها أو الاستغناء عن التعاون والشراكات مع الأطراف الأخرى داخل المنظومة المالية.
وأشار إلى أن التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات غير المصرفية أصبح ضرورة لتطوير السوق وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد أن الشراكات ينبغي أن تقوم على تحقيق مصالح مشتركة وعوائد اقتصادية لجميع الأطراف.
وشدد على أن بنك مصر يتبنى مبدأ البحث عن فرص الشراكة قبل الدخول في منافسة مباشرة، موضحًا أن نمو سوق الخدمات المالية يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة. وبذلك تعزز كل مؤسسة حصتها السوقية وتحقق أهدافها بالتوازي مع دعم نمو القطاع ككل.
