إيهاب نصر: القواعد المنظمة للهوية الرقمية ستحدث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات المصرفية

أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، استمرار البنك المركزي في تطوير الأطر التشريعية والبنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي، بما يسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر مؤخرًا القواعد المنظِّمة للهوية المالية الرقمية، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الخدمات المالية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات المصرفية، بتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم وتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية.

وأضاف أن تطبيق مشروع الهوية المالية الرقمية سيمهد الطريق أمام بدء تشغيل البنوك الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار إلى أن هذا التحول يمثل تطورًا مهمًا في طريقة تقديم الخدمات المالية، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين إليها وتعزيز جهود الشمول المالي، عبر تجربة مصرفية أسهل وأسرع وأكثر مرونة.

الترميز الرقمي للبطاقات على «Android»

وفيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، كشف نصر اقتراب البنك المركزي من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بتطبيق تقنية الترميز الرقمي للبطاقات «Tokenization» على نظام «Android»، بعد إطلاق الخدمة على «Apple Pay» في ديسمبر 2024.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إتاحة الخدمة على هواتف «Android» ستتم من خلال التطبيقات المصرفية التابعة للبنوك، على أن تتبعها مرحلة أخرى لإتاحة الخدمة عبر منظومة «Android» مباشرة، على غرار الخدمة المتاحة لمستخدمي «Apple Pay».

وأكد أن التوسع في تطبيق تقنية الترميز الرقمي سيوفر وسائل دفع أسهل وأكثر أمانًا لشريحة واسعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، بما يعزز الاعتماد على المدفوعات الرقمية ويطور تجربة المستخدم.

التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بالتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Agentic Commerce»، أشار نصر إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا متزايدًا بهذا الاتجاه بوصفه أحد التطورات المستقبلية في صناعة الخدمات المالية والمدفوعات.

وأوضح أن انتشاره يتطلب التعامل مع عدد من الاعتبارات، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات وأمن استخدامها، بما يضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق المستخدمين.