المدير العام لشركة «تابي» مصر: الاعتماد على تمويلات الشركة بقيمة 275 مليون دولار للتوسع في السوق المحلية
قال أحمد خليل حصدت المدير العام لشركة «تابي» المتخصصة في الشراء الآن والدفع اللاحق والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها إن الشركة قررت التوسع في السوق المصرية بعد جمعها تمويلات تتجاوز 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين وستقوم تابي باستغلال جزء من هذا التمويل لتأسيس وإطلاق تابي في مصر وتوسيع نطاق خدماتها كجزء من خطط الشركة للتوسع الإقليمي.
وأضاف في حوار خاص لـ«تكنولدج» إن التوسع في السوق المحلية يعد لحظة هامة لكافة العاملين في الشركة لاسيما مع حجم السوق المصرية التي تعد واحد من أكبر الأسواق العربية.
ما هي خطة الشركة للعمل في مصر؟
بعد النجاح الذي حققته شركة تابي في الوطن العربي، وبعد تأمين تمويل بقيمة 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين، يمثل توسع تابي في مصر لحظة مهمة لكل من يعمل في الشركة، ونعمل على أن نقدم للمصريين حلول تمويلية ومالية مبتكرة بدون فوائد أو رسوم.
كما نعمل على المساهمة في نمو شركائنا من تجار التجزئة من خلال مساعدتهم على الوصول لملايين المتسوقين، من خلال توسيع نطاق عملنا واستثماراتنا في السوق المصري ونتطلع إلى أن نصبح التطبيق المفضل للدفع والتسوق في مصر.
ما هو حجم الاستثمارات المخصص للسوق المصرية؟
حصدت تابي تمويلًا يتجاوز 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين وستقوم تابي باستغلال جزء من هذا التمويل لتأسيس وإطلاق تابي في مصر وتوسيع نطاق خدماتها كجزء من خطط الشركة للتوسع الإقليمي، فبعد النجاح الذي حققته تابي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، واختيار أكثر من 5000 شركة وعلامة تجارية عالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتقنية تابي، واختيار أكثر من 2 مليون مستخدم للتطبيق، أصبحت تابي حاليًا بين أفضل 10 تطبيقات تسوق في منطقة الشرق الأوسط وتعمل الآن على توسعة وترسيخ هذا النجاح في السوق المصري.
كيف تقيم سوق الشراء الآن والدفع اللاحق في مصر؟
يمثل إطلاق “تابي” في مصر امتداد للتطور المستمر في سوق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في مصر حيث أن الشركة تقدم كل هذه الخدمات بميزات مختلفة عن باقي الشركات حيث تتيح تقسيم المدفوعات على 4 دفعات بدون فوائد أو رسوم.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار خدمات الدفع الإلكتروني والائتماني في مصر إنتشار واسع حيث أنها تمكن المستهلك من شراء السلعة من المتجر أو عبر المواقع الإلكترونية واستلامها ثم دفع ثمنها فيما بعد، وشهدت ارتفاع هائل في الشعبية خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، والخدمة توفر حلولاً للدفع تعزز الشمول المالي، دون دفع المتسوقين لرسوم أو فوائد، كما تتواصل الشركة بشكل مستمر مع مختلف الجهات لدعم اتجاه الدولة لتطبيق الشمول المالي بالإضافة إلى توجه البنك المركزي نحو رقمنة المدفوعات وتفعيل المجتمع غير النقدي بحلول عام 2030
ما هي أبرز الشراكات التي عقدتموها حتى الآن وما هي المستهدفات للعام الجاري و ٢٠٢٣؟
نحن شركاء مع أكبر 8 مجموعات للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك: ماجد الفطيم، ماف، شلهوب، الشايع، لاندمارك، جي ام جي، الطاير و اباريل. نحن نعمل أيضا على عدد من الشراكات القوية التي سنعلن عنها قريبًا.
ما هي أهم المنتجات التي ستركزون عليها مع دخولكم السوق؟
تقدم تابي منتجات عديدة في السوق المصري تحت مظلة خدمات الشراء الآن والدفع اللاحق أبرزها تقسيم المدفوعات على أربع دفعات بدون فوائد أو رسوم، تتيح تابي أيضا فرصة إتمام عملية الشراء من خلال المواقع الإلكترونية أو في المتاجر دون الاضطرار لاتباع خطوات معقدة. وأخيرا توفر تابي الفرصة لشركائها من تجار التجزئة الاستفادة من منصتها لجذب المتسوقين.
هناك عدد من الشركات التي تقدم الخدمة بالفعل في السوق المصرية فما هي المميزات التنافسية التي تركزون عليها لجذب العملاء؟
تعد تابي أقوى شركات الشراء الآن والدفع اللاحق في الوطن العربي بعد النجاح الذي حققته في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت واختيار أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة ومتوسطة لتقنية تابي واختيار أكثر من 2 مليون مستخدم للتطبيق أصبحت تابي حاليًا بين أفضل 10 تطبيقات تسوق في منطقة الشرق الأوسط.
يمكن للمتسوقين عبر تطبيق “تابي” تقسيم المدفوعات على أربع دفعات بدون فوائد أو رسوم، وذلك عند إتمام عملية الشراء من خلال المواقع الإلكترونية أو في المتاجر ويدعم تطبيق تابي العملاء في اكتشاف متاجر تسوق جديدة والاستفادة من أموالهم بوسيلة فعالة، مما يساهم في زيادة الإقبال على آلاف متاجر شركاء “تابي” في قطاع التجزئة.
لا تقتصر فقط ميزات تابي على المتسوقين بل تشمل أيضًا شركائنا في قطاع التجزئة الذين يفضلون استخدام تابي لأنهم يرون تأثيرًا ايجابيًا كبيرًا على أعمالهم من حيث متوسط قيمة الطلب ومعدل الشراء المتكرر وتقليل نسبة الاسترجاع.
