بعد تأجيل التطبيق 6 شهور ..القصة الكاملة لقرار «الصناعة» حظر استيراد أجزاء المحمول المفككة

شهد مجتمع الأعمال والأوساط الرسمية خلال الأيام الماضية حالة من الصخب الشديد بين مؤيد ومعارض لقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن حظر استيراد قطع الغيار المفككة لنحو 165 منتجا منها مكونات أجهزة المحمول خاصة وأنه يزيد من الضغوط على المواطن لأنه سيرفع أسعار عملات صيانة الأجهزة بسبب اقتصارها على الوكلاء المعتمدين فقط، وكذلك لم يراعِ القرار البعد الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع لأنه قد يتسبب في إغلاق محلاتهم.

البداية كانت مع تقديم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بطلب إحاطة بخصوص القرار لما له من تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة تزيد من نسبة البطالة لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب ، واصفا إياه بأنه قرار ضار للغاية ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات .

فى سياق متصل ، طالبت غرفة القاهرة التجارية باستثناء قطع غيار أجهزة المحمول من القرار نظرا للتداعيات السلبية التى قد تطرأ  على آليات المنافسة داخل السوق المحلية ومدى تحكم البعض فى آليات التسعير الخاصة بأعمال الصيانة والإصلاحات من جانب المراكز المعتمدة للعلامات المسجلة.

بينما أكد كريم غنيم ،رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن الهدف من القرار هو تنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل وليس فرض القيود على الشركات العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلي أنه  لايعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط، لكن القرار هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة، التي تمكنها من الاستمرارية في عملها دون أية مشكلات.

وفى استجابة سريعة لمجتمع الأعمال ، قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الأربعاء الماضي قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم  273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.

واصدرت الوزارة خطابا للمنافذ الجمركية بارجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول اثار القرار علي الأسواق ووضع أليات تنفيذ لتنفيذه .

وأجمع عدد من تجار المحمول لـ ” تكنولدج ” أن تأجيل تطبيق القرار لمدة 6 شهور يصب فى صالح صغار التجار والمستهلكين بما سيحقق استقرارا فى حركة الأسواق