التزمت أسرع خمس شركات نموًّا في سباق مراكز البيانات -وهي “ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”أوراكل”- بضخ استثمارات ضخمة تتجاوز 3 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة، في إشارة إلى استمرار ضخ رؤوس الأموال الهائلة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتتوزع هذه التعهدات المعلنة في الإفصاحات المالية -بحسب بلومبرج- بين عقود وشراء قصيرة الأجل والتزامات ممتدة لعدة عقود، تشمل تكاليف تأجير الأراضي والمباني، وتشييد مراكز البيانات، وتأمين مصادر الطاقة، وتوفير المعدات الفنية المتقدمة.
واستحوذت شركة “جوجل” على الجزء الأكبر من هذه التعهدات، حيث أفصحت عن التزامات تجاوزت تريليون دولار تشمل المعدات الفنية وموارد الطاقة وعقود الإيجار، وهو رقم يمثل زيادة بنحو 8 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، كشفت شركة “ميتا” عن خطط إنفاق مستقبلية تتجاوز 800 مليار دولار، يتجه أقل من نصفها بقليل لصالح عقود إيجار مراكز بيانات لم تبدأ بعد وسيجري سدادها على فترات تصل إلى 30 عامًا؛ حيث أكدت المديرة المالية للشركة، سوزان لي، في اتصال مع المحللين أن الشركة تتوقع مواصلة الاستثمار بكثافة لدعم أعمالها الرئيسية ومبادرات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وتوضح البيانات الإجمالية أن عقود الإيجار المستقبلية للشركات الخمس بلغت 1.3 تريليون دولار، بينما وصلت التزامات الشراء الأخرى إلى 1.9 تريليون دولار، مع الإشارة إلى أن أرقام “مايكروسوفت” تعود إلى تقريرها السنوي الصادر في نهاية شهر يونيو.
وأثارت هذه التعهدات التريليونية جدلًا واسعًا في الشارع المالي حول مدى كفاءة العوائد الاستثمارية المتوقعة من الإنفاق الهائل على مزارع الخوادم، لاسيما بعد أن دخلت شركات تُعد من الأكثر ربحية في التاريخ مثل “ألفابت” و”ميتا” في نطاق التدفق النقدي الحر السلبي نتيجة التوسع في الاستثمار.
وكانت “أوراكل” أول شركة كبرى تسجل تدفقًا نقديًّا حرًّا سلبيًّا جراء استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها استعرضت خطة خلال عرض استثماري للعودة إلى التدفق النقدي الموجب بحلول عام 2028، اعتمادًا على تمويل الموردين والدفعات المسبقة من العملاء لتقليل التكاليف الأولية.
وتختلف الطرق الإفصاحية لكل شركة في إدراج التزاماتها المالية، مما يجعل المقارنة المباشرة بين بياناتها أمرًا معقدًا؛ حيث لا تقتصر جميع المبالغ المعلنة على مراكز البيانات بشكل حصري.
وأوضحت شركة “ميتا” أن جزءًا من إنفاقها المخطط يرتبط بمنتجات الأجهزة الاستهلاكية في قسم “رياليتي لابس” بينما بينت كل من “ألفابت” و”أمازون” أن التزاماتهما تشمل مبالغ مخصصة لتراخيص المحتوى، فضلاً عن وجود فئات إنفاق رئيسية أخرى لم يشملها هذا التحليل مثل عقود الإيجار الحالية والديون المتراكمة.
