مؤشر البنك الدولي للحكومات التكنولوجية: مصر ضمن 59 اقتصادًا عززت الاستثمارات التكنولوجية

كشف البنك الدولي، في مؤشر استخدام الحكومات للتكنولوجيا للعام الجاري، أن مصر تأتي ضمن 59 اقتصادًا على مستوى العالم، تركز حكوماتها على الاستثمارات التكنولوجيا، وجهود التحول الرقمي من خلال الشراكات المختلفة.

 

وأوضح التقرير الذي حصلت «تكنولدج»، على نسخة منه، أن الفئة B تضم 59 دولة، وهي الحكومات التي تركز بشكل كبير على التكنولوجيا، والمبادرات الهادفة للتحول الرقمي، ويسجل المؤشر بالنسبة للدول من الفئة B 0.64 وهو أعلى من متوسط المؤشر الذي يسجل 0.52.

 

ويضم المؤشر 198 دولة، ويقيس مدى استخدام الحكومات للتكنولوجيا، بالنسبة لأربعة محاور، هيدعم الأنظمة الداخلية للحكومة، وتعزيز طريقة توصيل الخدمات للمواطنين، وتقبل المواطنين لها، بالإضافة إلى تصميم البرامج الحكومية الخاصة بالتحول الرقمي، وجاءت مصر ضمن المجموعة الثانية حيث تمتلك استثمارات ورؤى جيدة في معظم مناطق القياس.

 

ويقسم الدول إلى 4 فئات الفئة A وهي التي تضم الحكومات الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا وتضم 43 دولة، وحصلت هذه الدول على 0.86 وفقًا للمؤشر، وهي أقل قليلا من الحد الأقصى للمؤشر الذي يسجل 1، والفئة B التي تضم 59 دولة، والفئة C والتي تضم 63 دولة وهي الحكومات ذات الاستخدام المتوسط للتكنولوجيا، والفئة D والتي تضم 33 دولة وتضم الحكومات ذات الاستخدام المنخفض للتكنولوجيا.

 

في سياق متصل ذكر التقرير، أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تحسين التحول الرقمي في قارة أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، من خلال مبادرة الاقتصاد الرقمي في قارة أفريقيا، وذلك بهدف الإسراع من وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الرقمي، موضحًا أنه لتحقيق ذلك فإن التمويل المطلوب لدول القارة يتراوح بين 62 – 79 مليار دولار لوضع أسس الاقتصاد الرقمي في قارة أفريقيا .

 

ونوه بأن مبادرة الاقتصاد الرقمي في قارة أفريقيا DE4A تستهدف تحسين الترابط الوصول للخدمات التقنية، وتنمية المهارات الإلكترونية، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال لكل مواطني قارة أفريقيا.

 

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة، أن التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات الثلاث الماضية انعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى للقطاع الذى نجح فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا على مدار عامين متتالين؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر فى العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى كما احتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020.

 

أوضح  أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، والتى تم إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تعاون الوزارة مع اجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول الى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية؛ موضحا  أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية؛ حيث تم تطوير 1600 مكتب.

 

وتابع  طلعت أنه تم ضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021؛ ويتم حاليا استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى ؛ منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

اترك تعليقا