حالة من التفاؤل الشديد انتابت عدد من مسئولي صناديق رأسمال المخاطر والشركات الناشئة بخصوص التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن السماح بتأسيس الشركات الجديدة بمجرد الإخطار الرقمي .
قال الدكتور خالد إسماعيل ، الشريك المؤسس لصندوق هيم إنجلز لرأسمال المخاطر ، أن القرارات الرئاسية بشأن دعم الشركات الناشئة تعد خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح – على حد تعبيره خاصة وأنها كانت مطلب جماهيري من مجتمع رواد الأعمال منذ فترة طويلة إلا أنها ما زالت بحاجة إلي مزيد من التفاصيل .
وأوضح إسماعيل لـ ” تكنولدج” أن الحكومة بحاجة إلي شرح كافة متطلبات تأسيس الشركات الناشئة لمجتمع رواد الأعمال سواء بيانات شخصية أو خلافه وذلك لضمان التأكد من صحة بيانات المتقدمين بإجراءات التأسيس إلى الجهات المعنية فى هذا الصدد ، علي أن يجب إتاحة كافة الخطوات أونلاين بحيث تستغرق عملية إنشاء الشركة من 10 إلي 15 دقيقة يلي ذلك إرسال سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة تشغيل لمدة عام .
وتوقع أن تسهم القرارات الأخيرة فى زيادة عدد الشركات الناشئة بمعدل 3 إلي 4 أضعاف خلال عام ومن المتوقع أن يؤثي ثماره الايجابية فى جذب استثمارات أجنبية خلال 3 إلي 4 سنوات .
وأكد أن الحكومة بحاجة أيضا إلى توضيح كافة الرسوم المستقطعة من كل رائد الأعمال عند تأسيس الشركة ، مشددا على أهمية إنشاء منظومة متكاملة للشركات الناشئة وبالأخص من النواحي الضريبية بعيدا عن النظام التقليدي المتعارف عليه
وتابع قائلا : الشركات الناشئة لا تحقق أرباحا وبالتالي لا يوجد مشكلة فى سداد ضرائب ولكن الأزمة فى المنظومة ذاتها ، لافتا إلي ضرورة إعفاء هذه الشركات من دفع أي رسوم ضريبية لمدة 3 سنوات على الأقل لحين التأكد من قدرة الشركة على البقاء والاستمرارية داخل السوق .
فى سياق متصل ، رأي الشريك المؤسس لصندوق هيم إنجلز أن دخول شركاء فى هيكل ملكية الشركات الناشئة بمصر ليست أمر صعبا إلا أن القانون يحظر على المؤسسين عدم بيع أي أسهم لفترة زمنية طويلة ولكنها لا تقيد الاستثمار خاصة وأن المستثمرين الأجانب يطالبون بتأسيس كيانات أوف شور خارج مصر لضمان وجود مرونة فى تحويل الأموال وعدم وجود أي تقلبات سعرية فى سعر صرف العملة الأجنبية .
وإلمح إلي أن أغلب الشركات الناشئة تلجأ للهجرة من بلادها إلي أسواق أخري مثل دبي وجزر العذرا فى انجلترا وإيرلندا هربا من عدم فرض ضرائب علي عائداتها من عمليات التشغيل أو الأرباح الرأسمالية .
فى سياق متصل ، أكد يوسف سالم ، المدير المالي لشركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، أن القرارات الرئاسية بشأن دعم مجتمع رواد الأعمال إيجابية للغاية إذ ستساعد على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وجذب استثمارات أجنبية لها ومن ثم زيادة عددها وارتفاع معدلات نموها خلال المرحلة المقبلة .
ولفت سالم إلي أن الشركات الناشئة بعد انتهاء مراحل التأسيس سيكون عليها عبء كبير فى جلب رؤوس أموال خارجية من خلال أوعية استثمارية متنوعة ، مشيرا إلي أن القرارات الرئاسية من شأنها دعم مكانة مصر وزيادة تنافسيتها إقليميا فى بيئة ريادة الأعمال .
وبين أن الشركات الناشئة المصرية نجحت خلال المرحلة الماضية ومنها سويفل وتريلا وباي موب وinstbag فى جذب أكثر من مليار دولار تمويلات ، معتبرا أن أي شركة ناشئة تسعي لتقديم خدمة جديدة تجد صعوبة فى فهم قوانين العمل المطبقة ومن ثم ستنشيء حاجة إلي تعديل التشريعات القائمة لمواكبة النشاط الجديد.
ورأي أن اتجاه الشركات الناشئة إلي افتتاح أكثر من مقر فى عدد دولة يجذب استثمارات جديدة لبلد المنشأ .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا، عبر منصة الكترونية يتم إنشاؤها خصيصا لهذا الأمر، في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
كما وجه ايضا الحكومة بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
وبحسب تقرير حديث أصدرته منصة “ماجنيت” المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا“ ، نجحت الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي فى جمع تمويلات بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة وبنسبة نمو سنوي بلغت 168٪ مقارنة بـ 2020 .
وذكر التقرير أيضا أن مصر جاءت بالمركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الأفريقية حيث حصدت شركاتها الناشئة 18٪ من إجمالي رؤوس الأموال المُستثمرة في القارة خلال عام 2021، بينما جاءت نيجيريا في المركز الأول بنسبة 39٪.