كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية، طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ونشر المركز الإعلامي تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
وعلى صعيد ذي صلة، تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومي، الذي يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجية الحديثة، ويدار بمنظومة ذكية للتحول الرقمي، وأيضاً يساهم في تدريب الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية للتعامل مع التكنولوجيا.
وأشار التقرير كذلك إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها أكثر من ملياري جنيه، حيث تشمل هذه المرحلة 4 مباني تمثل أنشطة مختلفة تدعم استراتيجية الدولة في بناء القدرات الرقمية.
وإلى جانب ذلك، تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد بلغ عدد طلاب الدفعة الملتحقة بالجامعة هذا العام 185 طالباً.
وأوضح التقرير أنه تم رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
وأظهر التقرير أن تقدم مصر في المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، حيث احتلت مصر المركز الأول أفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.
وتقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
يأتي هذا في حين، تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.
كما تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً في الشمول الرقمي خلال عام 2020.
وفي نفس السياق، تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019،
هذا وقد تقدمت مصر 44 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وأيضاً تقدمت 54 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.
ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بعملية التحول الرقمي في مصر، لافتاً إلى إشادة معهد التمويل الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مما يساهم في التخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
بدوره، أكد البنك الدولي أن وزارة التعليم تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة وأن التحول الرقمي ساعد على دعم التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالي، مما أسفر عن إحراز تقدم في إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، بينما أكدت بلومبرج أن الدولة المصرية قد بدأت في تقديم الدعم لضمان قدر أكبر من الشمول المالي بالخدمات المصرفية، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة الاقتصاد.
وفي ذات الإطار، أوضحت فيتش أن الدولة المصرية تعطي الأولوية لرقمنة الخدمات العامة وبناء البنية التحتية الرقمية للحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت، والتي كانت مصدراً للعديد من الفرص بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.
هذا وقد أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الجائحة قد ساهم في تسهيل استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
