علمت ” تكنولدج ” أن الحكومة بصدد طرح قائمة بمواقع المناطق المؤهلة لإنشاء مراكز بيانات عملاقة على الشركات العالمية مع مراعاة كافة المواصفات الفنية اللازمة من توافر مصادر الكهرباء وخدمات الأنترنت وعناصر التأمين ، بالتزامن مع تعديل قوانين حماية الملكية الفكرية وتفعيل قانون سرية البيانات
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات فى مصر الذي أصدره جهاز تنظيم الاتصالات يهدف إلي جذب استثمارات الشركات العالمية وتوطين صناعة الداتا سنتر بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة بحيث تصبح مصر هي مركز محوري بالمنطقة لتصدير خدمات الحوسبة لباقي دول العالم .
وأكدت أن أقل استثمار فى مراكز البيانات يتراوح بين 800 مليون إلي مليار دولار ، كما أوضحوا أن الأطار التنظيمي يتضمن أبعاد تشريعية وتجارية جار الاتفاق عليها مع ممثلي الشركات العاملة فى مجال حلول مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية .
وأضافت أن استضافة مصر مراكز بيانات شركات التكنولوجيا العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون له بعد سياسي يتمثل فى التأكيد على أهمية موقع مصر الجغرافي وشهادة ثقة فى قدرة البلاد على حماية الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن الفترة الماضية شهدت منافسة قوية من قبل بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وتركيا والتى لم يحالفها الحظ ، إلي جانب كلا من الإمارات وقطر واللتان تعانيان من محدودية الأراضي ونقص الإمكانيات البشرية
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام خلال الفترة الماضية بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصرية، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.