أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن التفاصيل الكاملة لأضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي تتعلق بالتنمية العمرانية لمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة،باستثمارات تقدر بـ35 مليار دولار.
وأضاف أن المخطط حدد مدن العالمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجربوب كمدن جديدة وتنمية مطروح والسلوم؛ لخلق سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق العديد من فرص العمل.
ولفت إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة شراكة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي التنموية القابضة، والذي يتولى مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الوزير محمد السويدي.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة الجديدة تبلغ 170.8 مليون متر مربع، أي ما يزيد عن 40600 فدان، حيث أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومطار دولي سيتم تخصيصه لوزارة الطيران المدني لتطوير وتنمية المطار يتم تخصيص حصة من العوائد للدولة المصرية إلى جانب مشروعات ترفيهية بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية المتواجدة بكل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها علاوة على منطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجيستية وحى مركزي للمال والـعمال لاستقطاب الشركات العالمية الراغبة في التواجد بالمدينة.
وتابع: «سيكون هناك مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وتخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، والتعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتنمية المطار، كما سيكون للدولة المصرية حصة من عوائد المطار».
وأضاف: “نستهدف أن تكون المدينة عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يأتون لمصر”.
بشأن الاتفاق المالي للصفقة، أشار إلى أنها تتضمن شقين، الأول جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع تكون للدولة المصرية حصة منه، لافتًا إلى أ، الشق المالي المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمال 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمال 20 مليار دولار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، منوهًا إلى أن الجانب الإماراتي من المتوقع أن يضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر.
وأكد أن كل الاستثمارات التي ستضخ سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري، وسيتم إتاحة ملايين من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى استفادة الشركات والمصانع المصرية حيث ستعمل على تنفيذ المشروع.
وأكد التزام الحكومة المصرية اتجاه أهالي مطروح الموجودين على أرض المشروع بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقدًا وعينًا، مشددًا على أن الدولة منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بتنفيذ المشروعات بأكثر من مكان ومجال على أرض مصر، فهى تنمية متكاملة تحقق الاستثمار وزيادة في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل بالإضافة إلى استفادة المستثمر.
واختتم: «الاستثمارات رسالة ثقة في دولة مصر، بضخ هذا الكم الكبير من الاستثمارات وثقتهم في أنها سيكون لها عائد مجزي».
